صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

در بحث سرقت با توجه به اینکه جرایم علیه اموال می‌باشد و در جرایم علیه اموال نیز صرفاً مالک حق شکایت دارد نه غیر از ایشان؛ لذا متصرف قانونی ذی‌سمت نمی‌باشد؛ لذا باید با استناد به بند پ ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ با این تفاوت که متصرف قانونی می‌تواند از لحاظ جنبه حقوقی مطالبه جبران ضرر و زیان دهد و ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری که ملاک شاکی بودن را ورود ضرر ناشی از جرم دانسته است، منظور ورود ضرر مستقیم می‌باشد؛ ضمن اینکه اگر متصرف قانونی را شاکی تلقی کنیم در مواردی ممکن است مالک مال رضایت دهد که در اینجا اگر متصرف را هم شاکی بدانیم ممکن است تالی فاسد داشته باشد.