صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۹/۰۳
موضوع:بررسی امکان قضاوت دادگاه تجدیدنظر استان در حوزه های قضایی و مرکز استان

پرسش

آیا قضات دادگاه تجدیدنظر استان می‌توانند در حوزه های قضایی استان و همچنین مرکز استان اقدام به وکالت نمایند و نیز آیا منظور از حوزه قضایی، حوزه قضایی دادگستری است یا در سازمان قضایی می تواند وکالت نمایند و یا بر عکس، و یا اینکه ممنوعیت مقرّر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناظر به قضاتی است که در شهرستان یا بخش خدمت کرده اند و شامل قضات فراحوزه‌ ای از قبیل قضات محترم دادگاه های تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور نمی شود چرا که در غیر این صورت، قضات بازنشسته دیوان عالی کشور در هیچ جای کشور و قضات بازنشسته تجدید نظر استان در هیچ یک از شهرستان های استان، مجاز به اخذ پروانه وکالت نخواهند بود.

نظر هیئت عالی

در فرض سوال محل خدمت مندرج در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، حوزه قضائی است و با توجه به این که قضات دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی که حوزه قضائی آنها کل کشور می باشد و همچنین قضات تجدید نظر استان که حوزه قضایی آنها کل استان می باشد؛ لذا شخصاً از ممنوعیت و محدودیت مذکور خارج است و مشمول قضات بازنشسته مراجع مذکور نمی شود.

نظر اکثریت

مقصود از محل خدمت در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری حوزه قضایی برابر ماده 6 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و منطبق بر تقسیمات کشوری بوده و از آنجا که حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر، سراسر استان به شمار می رود محل خدمت قاضی دادگاه تجدیدنظر سراسر استان می باشد از این جهت و با در نظر داشتن این امر که قضات مزبور به امور ماهوی رسیدگی می نمایند با قضات دیوانعالی کشور که رسیدگی آنان شکلی است قابل قیاس نبوده از این رو قضات بازنشسته دادگاه تجدیدنظر ممنوع از انجام وکالت در سراسر حوزه های قضایی استان می باشند و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف قانونی نیز عدم اعتبار نهادن مراجع قضایی به مفاد قرارداد وکالت است. گروه دیگری از قضات ممنوعیت تبصره 4 را با این استدلال که مراد از محل خدمت مرجع حقوقی خدمت قاضی است صرفاً شامل دادگاه تجدیدنظر دانسته بنابراین وکالت در دادگاه و دادسرای مراکز استان ها و نیز سایر حوزه های قضایی مشمول ممنوعیت نمی باشد این گروه در تعریف محل خدمت از مواد 269 و 290 قانون آیین دادرسی مدنی که از واژه «مقر دادگاه» استفاده نموده و آن را معادل مقر دادگاه می دانند گروه سوم مقصود از محل خدمت در تبصره 4 را حوزه قضایی مربوطه که محل خدمت قضات دادگاه تجدیدنظر دانسته و بنابراین ممنوعیت را در تمام مراحل دادرسی صرفاً ناظر به اعمال وکالت در شهرستان مرکز استان (محل استقرار دادگاه تجدیدنظر) دانسته و سایر حوزه های قضایی را مواجه با منع قانونی نمی دانند.

نظر اقلیت

در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی، پرهیز از اطاله دادرسی، فراهم شدن زمینه اجرای صحیح عدالت و نهایتاً ارائه خدمات مطلوب همسو با رأی شماره 457-10/08/1398 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات (به شرح پیوست) و در راستای حفظ حقوق مدنی اشخاص و رعایت اصل 28 قانون اساسی و اصل اکتفاء به قدر متیقن در موارد ممنوعیت به نظر می رسد مصادیق تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که مقرّر می دارد: «کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلّف از این مقرّره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات های درجه 3 الی 6 خواهد بود.» شامل تمامی دارندگان پایه قضایی شاغل در حوزه های قضایی بخش و شهرستان ها بوده و البته قضات محاکم تجدیدنظر به دلالت عبارت «آخرین محل خدمت» که ناظر به حوزه های قضایی و شامل کسانی است که در مورد آن آخرین محل خدمت متصور باشد تخصصاً از عموم و اطلاق ماده مرقوم خارج می باشند از این رو انجام وکالت از سوی وکلاء مرقوم در تمامی حوزه های قضایی تابعه و نیز در تمامی مراحل دادرسی مواجه با منع قانونی نبوده، ترتیب اثر نهادن بر مفاد وکالت مورد توصیه و تأکید می باشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری | ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی

بررسی امکان قضاوت دادگاه تجدیدنظر استان در حوزه های قضایی و مرکز استان | نشست قضایی | قضا