صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان دیوان دره موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 490/95/7 مورخ 8/3/1395 اداره کل حقوقی بشرح زیر مؤید این استنتاج است: ( اولاً با توجه به این که تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.)