صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

هر چند قانونگذار به تأسی از اندیشه‌های فقهی صرفاً میانجیگری در تعزیرات به صراحت پذیرفته است، اما در بعضی جرایم حدی مثل حد قذف جنبه حق‌الناسی در آن غلبه دارد، تعقیب و اجرای حد منوط به مطالبه صاحب حق یعنی مقذوف است و به هر طریقی مصالحه‌ای بین طرفین انجام شود و مقذوف در هر مرحله‌ای گذشت نماید حسب مورد رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد، لذا امکان میانجی گری در این جرم وجود دارد. جرم دیگری که در آن جنبه حق‌ا‌لناسی غلبه دارد و تا حدود زیادی امکان میانجیگری و سازش در آن وجود دارد جرم سرقت حدی است زیرا تا زمانی که مال باخته شکایت نکرده و جرم حدی اثبات نشود و سارق را ببخشد یا مال را به سارق هبه نماید دراین فرض حد ساقط لذا منعی ندارد قبل از رسیدن پرونده به دست قاضی به هر طریق از قبیل میانجیگری، مصالحه نمایند یا بعد از طرح شکایت و رسیدن پرونده دست قاضی و قبل از اثبات جرم با تملک مال مسروقه از سوی سارق با عقود معاوضی از قبیل بیع، مصالحه باعث سقوط حد خواهد شد، در این موارد منعی وجود ندارد طرفین به میانجیگری احاله شوند زیرا در شریعت اسلام در حوزه جرایم علیه اموال علاوه بر پذیرش تئوری سزادهی شیوه عدالت ترمیمی را نیز مورد توجه قرار داده است. البته به غیر از این دو نوع جرم حدی با توجه به گفته‌های فوق با استناد به ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه نمی‌تواند کیفیت و نوع و... حدود شرعی را تغییر و یا مجازات را تقلیل یا ساقط نماید.