صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورتی که نظر دادستان با نظر بازپرس در خصوص تعیین تکلیف اموال توقیفی در خلال تحقیقات مقدماتی (مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی) متفاوت باشد؛ آیا امکان اختلاف در این خصوص بین مقامات قضایی مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه حل اختلاف چگونه است؟
نظر هیئت عالی
موارد اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی ناظر به صدور قرارهای نهائی و قرار تأمین منتهی به بازداشت موقت و از این قبیل در موارد خاص در مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری مصرح است و نسبت به تعیین تکلیف در خصوص اموال توقیفی از متهمان هر یک حسب اختیارات قانونی میتوانند تصمیم مقتضی بگیرند که در مواد 148 ق.آ.د.ک و 215 ق.م.ا ذکر و بیان شده است. نظارت و ارائه تعلیمات لازم به مقامات قضائی دادسراهای شهرستانهای استان نیز در چارچوب ماده 27 ق.آ.د.ک به عهده دادستان شهرستان مرکز استان است که بدون دخالت در اتخاذ تصمیمات قضائی مربوط صورت میگیرد. لذا در فرض سؤال امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس موقعیت قانونی ندارد و بر این اساس نظر اقلیت قضات محترم شهر کوار استان فارس تأیید میشود .
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دادستان مقام تعقیب در پروندههای کیفری است و مکلف است تمامی جنبههای بزه را مدیریت نماید و در آن موارد اظهار نظر کند، نمیتوان به طور قاطع گفت که دادستان اجازه اظهار نظر ندارد. چنانچه دستور استرداد اموال قبل از اظهارنظر نهایی صادر شود، هرچند در این حالت اساساً دادستان مطلع نخواهد شد و نیازی هم به اخذ نظر ایشان نیست؛ اما چنانچه به هر طریقی از قضیه مطلع شد میتواند اعتراض خود را مطرح نماید. در صورتی که دستور رد اموال در خلال قرار نهایی صادر شود جای تردیدی نیست که دادستان مختار به اعتراض در این خصوص است. در این موارد چنانچه بازپرس بر نظر خود اصرار ورزد با توجه به وحدت ملاک قابل اتخاذ از سایر مواد قانونی و عدم تکلیف بازپرس به تبعیت از دستور دادستان، نظر دادگاه کیفری دو رافع اختلاف است.
نظر اقلیت
دستور بازپرس به استرداد اموال اعم از اینکه در خلال تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن و حین قرار نهایی صادر شود یک تصمیم قضایی است و در هیچ کجای قوانین موضوعه اجازه مخالفت یا اختلاف در این خصوص به هیچ مقامی داده نشده است. دستور مذکور صرفاً در صلاحدید و صوابدید قاضی رسیدگی کننده است.
مستندات قانونی
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 215 قانون مجازات اسلامی