صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

از دقت در عبارات قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به روشنی این معنا استنباط می‌گردد مقنن در ماده 1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی را انتقال گیرنده و واگذار شونده و در ماده 2 کلیه مراجع قانونی واگذار کننده اراضی را انتقال دهنده به واگذار کننده معرفی نموده است. این مهم به وضوح موید این معناست که ممنوعیت قانون صرفاً ناظر به واگذاری‌های اراضی از سوی مراجع قانونی واگذار کننده زمین از سازمان‌ها نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن می‌باشد و طبعاً تکالیف مقرر در قانون نیز صرفاً متوجه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی واگذار کننده اراضی است تا در هر مورد که قصد واگذاری یا نقل و انتقال اراضی واگذار شده را به اشخاص فوق داشته باشند گواهی‌های لازم را از مراجع مذکور در مواد ۳ و ۴ قانون مبنی بر نداشتن کاربری معارض اخذ نماید و سایر مصادیق نظیر معاملات اشخاص حقیقی و شرکت‌های تعاونی با یکدیگر راجع به اراضی و املاک متعلق به خود مشمول قانون فوق‌الاشاره نیست. گفتنی است اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۳۱۸۳/ ۹۳/ ۷ مورخ 12/19/ 93 همین تفسیر را از قانون ارائه نموده و بیان داشته است که «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه این قانون مصوب ۱۳۸۳ صرفاً کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موظف کرده است که قبل از واگذاری به انتقال زمین مقررات این قانون را رعایت کند کما اینکه ماده ۴ آیین‌نامه قانون نیز به صراحت مؤید همین معنا بوده و مخاطب قانون را صرفاً مراجع قانونی و واگذارکننده اراضی دانسته است.»