صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال؛ هر چند مرحوم استاد دکتر کاتوزیان در ذیل ماده 521 قانون مدنی ( نظم حقوقی کنونی ) بر این عقیده است که دین نمی‌تواند سرمایه در مضاربه تلقی شود! لیکن با توجه به این که قواعد حقوقی باید در خدمت روابط حقوقی اشخاص باشد و در جوامع کنونی روابط حقوقی اشخاص پیچیده‌تر و از قالب‌های متعددی برخوردار است؛ به طوری که نمونه‌های متعددی از قراردادهای مضاربه وجود دارد که رأس المال یا مالی فی‌الزمه به موجب توافق و قرارداد مالک و عامل به عنوان سرمایه فعالیت تجاری و تولیدی مضارب قرار داده شده است؛ از این رو چون امروز مال فی‌الذمه قابلیت نقل و انتقال دارد و به آن عنوان مال اطلاق دارد و در تحقیق عقد مضاربه لازم نیست حتماً مال (وجه نقد ) در اختیار مالک باشد؛ هرچند برخی مراجع بنابر احتیاط به عدم صحت عقد مضاربه کلی در ذمه فتوا صادر نموده‌اند؛ با این وصف نظریه اقلیت در حدی که موافق نظریه مذکور است؛ مطلوب و مورد تأیید است.