صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

در بند (ت) ماده (1) قانون مبارزه با پول‌شویی اشخاص مشمول به مواد (5) و (6) احاله شده است. ماده (۵) اصلاحی مصوب 15/10/1397 اعلام می‌دارد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از‌جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‏‌‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏‌های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‏ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آن‌ها، مکلف‌اند آیین‌نامه‌های اجرائی هیئت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم‌ را اجراء کنند. ماده (۶‌) اصلاحی مصوب 15/10/1397) نیز بیان داشته است: «کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از‌جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آن‌ها ارائه نمایند»؛ لذا مشمولین قانون، مستخدمان و مأموران دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و غیر آن می‌باشند که مستخدمان و مأموران به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی و غیر آن‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌گردند. مؤید این نظر متن لایحه اولیه، ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی است که اعلام می‌داشت: «متخلفان از مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده (5‌) در‌صورتی‌که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پول‌شویی در مورد آن‌ها صدق نکند حسب مورد توسط دادگاه صلاحیت‌دار یا هیئت‌های تخلفات اداری به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند: الف) مستخدمان و مأموران دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی به مجازات‌های مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375؛ ب) سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف. همچنین قید حسب مورد در تبصره که با لحاظ مشمولین به مراجع اداری قضایی برمی‌گردد و تلقی ارجاع حسب مورد به مجازات، فاقد معنی خواهد بود؛ لذا حسب مورد به صلاحیت‌های مراجع اداری و قضایی در رسیدگی بر رفتار متخلف بر‌می‌گردد؛ کارکنان دولت به تخلفات اداری و غیر آن به مرجع قضایی».