صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

تخفیف یعنی تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی یا تبدیل مجازات به نوع دیگری که به لحاظ وضع محکوم‌علیه عرفاً خفیف‌تر باشد. تعیین کیفر مابین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم از اختیارات دادگاه بوده و نیازی به رعایت کیفیات مخففه ندارد. بنابراین اگر دادگاه در حکم خود به جهات مخففه استناد کند می‌بایستی کیفر مجازات را از حداقل مجازات جرم تنزل بدهد. همان‌گونه که تنزل از حداقل مجازات بدون ذکر علل مخففه مخالف قانون و تخلف انتظامی است پایین نیامدن از حداقل مجازات علیرغم قید جهات مخففه هم تخلف و مخالف قانون است.