صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی به 2 سال حبس و سه میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده، نامبرده سابقاً و در راستای صدور قرار تأمین (وثیقه) ملک خود را معرفی میکند که در آن تاریخ به ازاء 500 میلیون تومان توقیف میشود. اینک پس از محکومیت نامبرده به مجازات فوق و قبل از عملیات اجرایی مزایده توسط اجرای احکام ایشان مبلغ 500 میلیون تومان را نقداً واریز میکند، لکن ارزش ملک توقیف شده در زمان حال 8 میلیارد تومان میباشد و میزان جزای نقدی را پوشش میدهد. از طرف دیگر همسر محکوم با در دست داشتن دادنامه قطعی طلاق مدعی است که بابت مطالبه مهریه خویش ملک را توقیف نموده است. حال از آنجا که ملک مذکور 2 سال قبل توقیف شده و این توقیف در راستای صدور قرار تأمین و نیز اجرای مجازات بوده آیا مهریه زوجه جزء دیون ممتازه و مقدم برای استیفای طلب از ملک است؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 230 و 526 و تبصره ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری از وثیقه مربوطه به میزان وجه قرار تأمین (پانصد میلیون تومان) در صورت تخطی متهم یا محکومعلیه از حضور نزد مرجع قضایی، قابل برداشت است و مازاد بر آن، وصول جزای نقدی تابع قواعد عام حاکم بر توقیف و فروش اموال در قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در فرض پرسش موجب قانونی جهت ایجاد اولویت در برداشت از وثیقه برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به آنکه زوجه تنها ادعای توقیف ملک را داشته و نامه و اجرائیهای به اجرای احکام واصل نشده است؛ بنابراین از آنجایی که محکومعلیه به موجب حکم قطعی باید مبلغ جزای نقدی پرداخت نماید و اجرای احکام کیفری نیز ملک متعلق به ایشان را بابت اجرای مجازات جزای نقدی توقیف نموده، لذا میبایست پس از فروش مازاد آن را مسترد و در صورت ارائه اجرائیه و با نامهای برای واریز مابقی به عنوان مهریه به حساب اجرای احکام مربوطه اقدام نماید. چنانچه نامهای مبنی بر توقیف از باب مهریه قبل از فروش هم واصل شود، پرداخت جزای نقدی در اولویت قرار دارد، ضمن در نظر داشتن نصاب بند 3 ماده 148. همچنین این گروه معتقدند ماده 507 ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری میتواند تأمین متناسب صادر و نهایتاً مال را به اندازه مجازات توقیف نماید. این قانون از قواعد آمره بوده و اراده افراد در جهت مخالفت با آن مؤثر نیست. پس ممتازه بودن مهریه تأثیری در اجرای آن ندارد و نیز حسب صدر و تبصره ذیل ماده 230 قانون مذکور آنچه ملاک عمل است چنانچه قبل از عملیات اجرایی متهم حاضر شود دستور توقف دادستان لغو و مقداری به عنوان جریمه تعیین میگردد و چنانچه متهم حضور نیابد آنچه ملاک عمل قرار میگیرد قیمت روز ملک است. در مزایده مقدار وثیقه اخذ و مابقی عودت میشود و پس از واریز وجه به حساب متهم زوجه، میتوان در راستای تأمین خواسته یا دستور موقت آن را توقیف نماید.
نظر اقلیت
مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکومعلیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموع محکومبه کمتر از تأمین گرفته شده باشد، فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زائد بر آن بازگردانده و در این صورت، حکم اجرا شده تلقی میشود. پاسخ این سؤال در ق.آ.د.ک سال 78 صراحت بیشتری داشت. مرجع قضایی تا مبلغ تأمین حق دارد توقف نماید و مازاد با رعایت سایر شرایط که در فرض سؤال مازاد را همسر محکوم توقیف کرده است. دلیل دیگر در پاسخ به این سؤال در انتهای ماده 230 ق.آ.د.ک است که بیان میدارد ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون اجرای احکام مدنی صورت میگیرد و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیز اشعار دارد که اگر محکومبه توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله مقدم است و مهریه نیز تا سقف مشخصی از دیون ممتازه است پس در مازاد بر 500 میلیون تومان مهریه مقدم است. از طرف دیگر میزان قرار تأمین موضوعیت پیدا کرده و با توجه به اینکه در قبال 500 میلیون تومان توقیف شده و مازاد بر آن را همسرش میتوانسته توقیف نماید، لذا نمیتوان جزای نقدی را از آن محل وصول نمود.
مستندات قانونی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 | ماده 507 قانون ایین دادرسی کیفری