صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ملاک در تعیین حضوری یا غیابی بودن رأی عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد نه مقررات ماده 25 قانون شورای حل اختلاف چراکه برابر ماده 18 قانون اخیرالذکر رسیدگی در شورا تابع اصول کلی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته است و ملاک تعیین حضوری یا غیابی بودن رای از اصول کلی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد و از طرفی قانون‌گذار در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی ابلاغ واقعی به خوانده یا وکیل وی را نیز از موجبات حضوری دانستن رای قلمداد نموده است و اگر برابر ماده 25 قانون شورای حل اختلاف عمل شود در واقع به خوانده دعوا این اختیار داده می‌شود که با وجود اطلاع از دعوای مطرح شده در جلسه حضور نیافته و یک مرحله رسیدگی اضافی (واخواهی) نیز برای او لحاظ شود که منجر به اطاله دادرسی می‌گردد. بنابراین در تعیین حضوری یا غیابی بودن رأی علاوه بر مقررات ماده 25 قانون شورای حل اختلاف باید به عمومات ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رجوع گردد و مطابق آن عمل شود و این دو ماده اختلافی با هم ندارند.