صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

طبق اصلی از اصول کلی حاکم بر آئین دادرسی؛ خواهان مکلف است برای هر دعوی دادخواست جداگانه تقدیم نماید؛ بنابراین خواهان، دعاوی متعدد را حتی اگر علیه شخص واحد باشد علی‌الاصول نمی‌تواند با یک دادخواست اقامه کند. در عین حال ماده 65 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به خواهان اجازه داده است تا دعاوی متعدد را به موجب یک دادخواست طرح کند مشروط به اینکه، دعاوی متعدد با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی نماید و در صورتی‌که دعاوی مطروحه به موجب یک دادخواست، دارای منشأ واحد و در نتیجه ارتباط کامل نباشند؛ دعاوی اقامه شده، از یکدیگر تفکیک شده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: « اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌ به‌ آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.» هرچند تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط بین دو دعوی بر عهده قاضی دادگاه است؛ اما قانونگذار در ماده 141 قانون آئین دادرسی پیش گفته؛ برای این تشخیص یک معیار به دست داده است و بیان داشته است دعاوی متعدد زمانی تفکیک می‌گردد که دو شرط توأمان به کار رود: اول اینکه؛ دعاوی اقامه شده با یکدیگر ارتباط نداشته باشند. دوم؛ دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به دعاوی غیرمرتبط رسیدگی نماید. بین دو دعوی زمانی ارتباط کامل وجود دارد که «اتخاذ تصمیم در هر یک از دعای مطروحه مؤثر در دیگری باشد» که می‌تواند تأثیر مستقیم یا معکوس باشد به طوری که اگر یک دعوی رد شد به دعوی دیگری نتوان رسیدگی کرد و اگر در مورد یک دعوی، رای محکومیت صادر شد نتوان در دعوای دیگر رأی محکومیت صادر کرد و زمانی نیز می‌توان به دعاوی متعدد ضمن یک دادرسی رسیدگی نمود که دارای منشأ، جهت، ارکان و قواعد رسیدگی مشترک باشند. بر این اساس مجوز تفکیک دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست منحصر به موردی است که بین دو دعوی ارتباط کامل وجود داشته نباشد و دادگاه نیز نتواند ضمن یک دادرسی به آن دعاوی رسیدگی نماید. مطالعه قوانین سابق مشخصاً ماده 79 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 که مقرر داشته بود: «دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند.» و اینکه تفکیک دعاوی استثناء بر اصل رسیدگی به دعوی حسب خواسته خواهان بوده و در مواقع شک باید به قدر متقین اکتفاء نمود و در انتها مشکلات عملی تفکیک دعاوی و تحمیل هزینه‌های متعدد به خواهان در تفکیک دعاوی همگی حاکی از تفکیک دعوی صرفاً در کاربرد دو شرط توأمان بر اینکه: «عدم ارتباط کامل دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست» و دوم «عدم امکان رسیدگی دادگاه ضمن یک دادرسی به دعاوی متعدد» می‌باشد.