صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
متصدی دریافت حق تمبر در دادگستری شهرستان جهت دریافت مبلغ حق تمبر با توجه به ناچیز بودن برخی مبالغ، مبالغ بالاتری را دریافت مینموده و پرداختکننده (وکلا) نیز بدلیل ناچیز بودن مبلغ از گرفتن مابقی وجه، خودداری مینمودهاند. این رفتار به مرور زمان ادامه داشته و متصدی نیز این مبالغ باقیمانده را نزد خود نگهداری و ذخیره و مصرف مینموده است. آیا رفتار ارتکابی از سوی متصدی امر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران جرمانگاری شده است؟
نظر هیئت عالی
قطع نظر از اینکه رفتار موضوع سوال تخلف محسوب و خلاف مقررات دیوانی است معالوصف بنابر نظریه اکثریت اعضاء هیأت عالی موضوع از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیست. نتیجتاً چنانچه وجه اضافی از سوی صاحب آن با رضایت ابراء گردیده باشد اختلاس نیز نمیباشد.
نظر اکثریت
بزه مذکور مشمول بزه اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید میباشد چراکه متصدی از اموالی که دریافت مینموده باید سهم کانون وکلا از حق تمبر مالیاتی را پرداخت مینمود که اینکار را انجام نمیداده و طبق ماده 5 قانون اخیر، رفتار ایشان مشمول بزه اختلاس میباشد چراکه اولاً؛ نامبرده کارمند اداره دولتی بوده و این وجوه نیز بر حسب وظیقه به وی سپرده میشده و وی نیز مبالغ را در حق کانون کارسازی نمیکرده و از این طریق، رکن مادی بزه اختلاس را انجام داده است. با فرض اثبات رکن معنوی، نامبرده به ارتکاب بزه مذکور قابل پیگرد خواهد بود.
نظر اقلیت
رکن معنوی در فرض سوال مخدوش است چراکه متصدی سوءنیتی در دریافت اضافه مبلغ نداشته بلکه با توجه به ناچیز بودن مبلغ باقیمانده، پرداختکننده از استرداد خودداری میکرده است. بنابراین این رفتار نمیتواند مشمول ماده 5 قانون تشدید باشد بلکه میتوان آن را ذیل ماده 2 همین قانون تحت عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع برده و با این ماده قانونی تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری | ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری