صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 دیوانعالی کشور (راجع به عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف) به جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری مییابد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی یزد مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که بنا به وحدت ملاک رأی وحدت رویه و امکان تسری آثار آن در قلمرو اجرائی ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380، تاجر متوقف ورشکسته، اهلیت تصرف در اموال خود را برای پرداخت دیون از جمله مطالبات دولتی چون مالیات را ندارد؛ لذا تحمیل جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات بر وی بلاوجه است.
نظر اکثریت
باتوجه به اینکه بعد از تاریخ توقف، تاجر حق مداخله در امور مالی خود را ندارد و اقدامات وی در این خصوص باطل میباشد و با التفات به اینکه تاخیر در پرداخت مالیات و یا عدم پرداخت به موقع آن خارج از اراده تاجر بوده و تاجر عمدی در عدم پرداخت آن نداشته است و بر اساس ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تاخیر در پرداخت مالیات به تاجر متوقف تعلق نمیگیرد.
نظر اقلیت
باتوجه به این که جریمه ماهیتاً با خسارت تاخیر که متفرع از اصل دین است و برای جبران خسارت به طلبکار پرداخت میشود و جنبه تنبیهی ندارد، متفاوت است و اینکه جریمه حائز جنبه مجازات بابت عدم پرداخت میباشد لذا از شمول رای شماره 155مورخ 1347/12/14 خارج میباشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 10 قانون مدنی