صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اولاً؛ صدور هر رأی و یا تصمیمی بر خلاف مقررات آمره قانونی فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و دادگاه تجدیدنظر مکلف به اصلاح و اتخاذ تصمیم قانونی می‎باشد مگر آنچه مقنن منع کرده باشد. ثانیاً؛ آنچه توسط مقنن در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منع شده، عدم تغییر و اصلاح مجازات تعیین شده کمتر از حداقل میزان مقرر قانونی که رأی مورد تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه واقع شده باشد، است. نتیجه می‌گیریم صرفاً موضوع تعیین مجازات مقرر قانونی مدنظر مقنن بوده و نه مقررات ناظر بر اجرا و یا تعلیق اجرای مجازات. ثالثاً؛ قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر بر امر اجرا می‌باشد که مقنن دادگاه تجدیدنظر را منع بر حذف و یا لغو آن ننموده و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات که ارتباطی به تعیین مجازات ندارد از شمول ممنوعیت ماده 458 مذکور خارج است و در مواقع تردید بر جواز و یا منع دادگاه تجدیدنظر راجع به موضوعی اصل بر جواز ورود است و نه منع. چه آنکه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعم از شکلی و ماهوی بوده و همانطور که بیان شد تشدید مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته ممنوع شده است و نه قرار صادره راجع به اجرا و یا عدم اجرای مجازات که ناظر بر امور اجرای احکام است و غیر قانونی اصدار یافته و ازطرفی استثناء را به قدر متیقن می‌بایست تفسیر کرد و نه موسع و خارج از محل آن. همانطور که تعلیق اجرای مجازات تخفیف مجازات نیست، لغو آن نیز تشدید مجازات نیست.