صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به مواد 1 و 2 و 24 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام قطعی، لازم الاجرا می‌باشد و بعد از شروع به اجرا نمی‌توان اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع یا به تاخیر اندازد، مگر به موجب قراردادهایی که دستور اجرای حکم را داد یا دادگاه صالح و نظر به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که رای وحدت رویه نسبت به آراء سایق بلا اثر است و از نظر مقررات، رای وحدت رویه ناظر به آینده است. لذا در مورد احکام قطعی که در اجرای احکام در حال اجرا می‌باشد، قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. قانوناً و تا زمانی که حکم قطعی لازم الاجرا از طریق اعاده دادرسی یا دادخواست ابطال شرط ضمن عقد، نقض نشود، حکم صادره لازم الاجرا می‌باشد. نظریه مشورتی به شماره 769/99/7 مورخ 1/7/1399 اشعار می‌دارد: در فرض سوال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرار داد متنازع فیه، مربوط به چه زمانی باشد دادگاه رسیدگی کننده ملزم است به لحاظ رای وحدت رویه شمار792مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد و به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است. مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم به لحاظ رأی وحدت رویه صورت خواهد گرفت. ضمناً نظر به اکثریت قضات حقوقی دادگستری مشهد در نشست قضایی مورخ 13/6/1399 موافق نظر ابرازی این است که رأی وحدت نظر رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است. لذا صدور رأی وحدت رویه نسبت به آثار حکم قطعی فاقد اثرات و رویه قضایی در مورد آرای وحدت رویه موید همین موضوع است.