صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد با بررسی اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری اعمال تخفیف باید توسط قاضی واحد صورت گیرد، زیرا ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از این است که در نظام حقوقی ما از حیث تشکیلات صرفاً یک نهاد برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۳۰۳ قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که عبارت است از دادگاه انقلاب (برخلاف دادگاه‌های کیفری که کیفر یک و دو طبقه‌بندی می‌شوند و هر یک تشکیلات مجزا دارد)؛ لیکن در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، قانون‌گذار صلاحیت نسبی پیش‌بینی نکرده که به تبع آن دادگاه انقلاب یک و دو تأسیس و تشکیل شود، بلکه یک دادگاه با دو حالت مختلف برای تشکیل جلسه پیش‌بینی کرده است که در حالت اول تشکیل جلسه با تعدد قاضی و دیگری تشکیل جلسه با وحدت قاضی خواهد بود. ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً از عبارت《تشکیل می‌شود》 استفاده کرده است، که از این عبارت می‌توان نتیجه گرفت به تعدد یا وحدت قاضی ارتباط خاصی به صلاحیت ندارد و صرف افزایش تعداد قضات را نمی‌توان به عنوان ایجاد تشکیلات جدید تلقی کرد. از طرفی به نظر می‌رسد که نمی‌توان لزوم رسیدگی به جرم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط قضات متعدد در دادگاه انقلاب را به منزله جعل صلاحیت علی‌حده برای این مرجع دانست و قائل بر وجود صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی با صلاحیت‌های دادگاه انقلاب با تعدد قاضی متفاوت بود، از این منظر باید موضوع آن را مشمول بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی دانست؛ لذا باید اذعان داشت که دادگاه انقلاب صادرکننده حکم نسبت به اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد کرد؛ خواه با وحدت قاضی رأی صادر شده باشد و خواه با تعدد قاضی.