صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در قراردادهای بانکی شرط میشود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی و تعلق یافتن جریمهی مطالبات، با فرض پرداخت بخشی از دین توسط بدهکاران، بانک ابتدا خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه میکند و سپس اقدام به تصفیهی اصل بدهی و سود اوراق مشارکت مینماید. آیا با توجه به این که چنین شرطی از موارد قانونی نیست و نیت مدیونین پرداخت اصل بدهی است، شرط مزبور طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی از مصادیق شروط باطل غیر مبطل نمیباشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی، اتفاقنظر اعلام شده که مبنی بر مقررات بانکی و شرایط و تعهدات طرفین اعلام گردیده صحیح بوده و مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
با توجه به فرض سؤال و مجموعه مقررات بانکی و شرایط و تعهداتی که بانکها با مشتری تنظیم مینمایند، عملیات آنان مغایرتی با بند 3 ماده 232 قانون مدنی نداشته و غیر شرعی نیز تلقی نمیشود.