صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

جرایم دارای شاکی خصوصی، مشمول عفو خصوصی نمی شود. مهمترین استدلال این گروه از قضات بدین شرح است: 1- جرایمی که شاکی خصوصی دارد حتی اگر شاکی خصوصی مطالبه ضرر و زیان نکرده باشد مشمول عفو رهبری که یک عفو خصوصی است نمی‌شود؛ زیرا این امر با اصول حقوق کیفری، منافات دارد؛ در کشورهای دیگر نیز عفو خصوصی از سوی پادشاهان یا مقامات عالی کشور ممکن است اعطا شود ولی معمولا شامل جرایمی که شاکی خصوصی دارد، مشمول عفو نمی‌شود. فلسفه عفو خصوصی این است که رافت در حق محکومان، موجب اصلاح آتی آنان شود، این موضوع در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان (مصوب 12/9/1387) نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده 24 آیین‌نامه بیان می‌دارد: سیاستهای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از: توجه به میزان تاثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند 3). اعطای عفو به صورت گسترده و شمول آن بر جرایم دارای شاکی خصوصی، این فلسفه را نادیده می‌گیرد. 2- در پاسخ به این موضوع که «در جرایم قابل گذشت مانند توهین و تهدید با اعلام گذشت شاکی خصوصی، پرونده مشمول قرار موقوفی اجرا به لحاظ گذشت می شود و دیگر نیازی به عفو نیست و عفو تاثیری نخواهد داشت»، باید بیان داشت: درست است که در این جرایم اگر شاکی خصوصی رضایت دهد پرونده با قرار موقوفی اجرا بسته می‌شود اما هیچ اشکالی ندارد چون در بسیاری از موارد در مرحله تعقیب و اجرا ممکن است همزمان به دو جهت زمینه صدور قرار موقوفی فراهم باشد مانند موردی که متهم یا محکوم علیه، فوت می کند و شاکی هم گذشت کرده است. در هر حال این موضوع که دو یا چند فرض مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) ممکن است به طور همزمان محقق شود امر بعیدی نیست؛ بنابراین هیچ مانع حقوقی وجود ندارد که در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی را لازم بدانیم. 3- با اعطای عفو و اعمال تخفیف به این صورت، دایره شمول عفو را بسیار گسترده کرده‌ایم. این موضوع موجب خواهد شد تمام تلاش‌های مرحله تحقیق در دادسرا و دادرسی در دادگاه برای کشف حقیقت و احقاق حق نادیده گرفته شود. علاوه بر این، تلاش‌ واحدهای اجرای احکام کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه را نیز عبث می نماید و در نهایت باعث از بین رفتن انگیزه، خلاقیت و ابتکار قضات در کشف جرایم و دسترسی به محکومان می‌شود. این موضوع برخلاف سیاست نظام قضایی ایران در زمینه عفو است؛ چراکه در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان (مصوب 12/9/1387) در ماده 24 بیان شده است: یکی از سیاست‌های عفو این است که اعطای عفو نباید موجب بیهوده جلوه دادن امر قضا، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی شود. 4- اعطای عفو به محکومانی که شاکی خصوصی دارند حتی اگر شاکی خصوصی، مطالبه ضرر و زیان ننماید، برخلاف شرع است؛ زیرا از مصادیق حق الناس است. در نظام اسلامی، حاکم نمی‌تواند حقوق مردم را بدون رضایت آنها نادیده بگیرد و در ایران نیز در عمل همواره این گونه بوده است. این موضوع در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان (مصوب 16/5/1387) نیز مورد توجه قرار گرفته است. به‌موجب این آیین‌نامه، یکی از مواردی که مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود، موارد حق‌الناس است (بند 2 ماده 26). آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان (مصوب 12/9/1387) نیز در ماده 24 بیان می‌دارد: سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از: توجه به موارد حق الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی (بند 3). 5- اگرچه دستورالعمل عفو و تخفیف مجازات محکومان (مصوب 21/11/1397) در قسمت سوم از بند «ج»، یکی از شرایط برخورداری از عفو را «نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت» دانسته است اما در همین دستورالعمل در بند «الف» بیان داشته تا 15 اسفند رضایت شاکی را تحصیل نمایند و آن را محدود به مدعی خصوصی نکرده است. 6- در برخی از جرایم مانند مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید، شاکی معمولا نمی‌آید ضرر و زیان مطالبه کند؛ چون ضرر و زیان مادی متصور نیست؛ در این جرایم، معمولا ضرر و زیان از نوع معنوی است که در قانون ما هم پیش بینی شده است اما از آنجایی که مطالبه ضرر و زیان معنوی زیاد مرسوم نیست افراد آن را مطالبه نمی‌کنند و به مجازات قانونی بسنده می‌کنند. آیا می‌توانیم به شاکی بگوییم: چون ضرر و زیان، مطالبه نکردی و مدعی خصوصی محسوب نمی‌شود شخصی که به تو توهین کرده است و یا تو را تهدید کرده است، مشمول عفو می‌شود؟! چنین برداشت و تفسیری با منطق حقوقی سازگار نیست. علاوه بر این در بسیاری موارد اصلا شاکی خصوصی به دنبال ضرر و زیان و دریافت مبلغی پول نیست و فقط می خواهد طرف مقابل به مجازات عمل خود برسد. در این جرایم که ضرر و زیان مادی متصور نیست، مانند توهین، تهدید، مزاحمت تلفنی چگونه می‌توان گفت: چون شاکی، مطالبه ضرر و زیان نکرده است و مدعی خصوصی نیست، جلب رضایت او لازم نیست.