صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان از موارد امتناع از رسیدگی در دادگاه است؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 517 - مورخ 18/11/67 تصریح شده و نظر دادرس دادگاه بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شده را از موارد رد دادرسی ندانستهاند؛ بنابراین در فرض سؤال نظریه اکثریت صائب اعلام میگردد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه حکم دادگاه در خصوص حل اختلاف بین دادستان و بازپرس ماهوی نیست، از موارد امتناع نیز نمیباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه موارد امتناع از رسیدگی در راستای حفظ حقوق اصحاب دعوا میباشد و وقتی قاضی نسبت به یک قرار ماهوی مورد اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف مینماید، این حل اختلاف نیز به تبع ماهوی است و منطقاً قاضی دادگاه مجدداً نظری برخلاف نظر قبلی ایراد نمیکند و بدین سبب ممکن است منجر به تضییع حقوق مدعی خصوصی گردد، لذا از موارد امتناع است.
مستندات قانونی
ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری | ماده 269 قانون ایین دادرسی کیفری