صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

با عنایت به ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که «مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شر کت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی» را مشمول ماده مزبور قرار داده است. چنانچه نیروی شرکتی‌ که رابطه استخدامی با دستگاه ندارد و از طریق شرکت پیمانکاری جذب و در یکی از بخش‌های اداری دستگاه‌های مشمول، مشغول فعالیت باشد چنان‌چه (نیروی شرکتی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد؛ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر‌مستقیم قبول نماید تعقیب شخص مذکور به استناد ماده (3) قانون مذکور صحیح است یا به‌دلیل این‌که از خارج عناوین استخدامی احصاء‌شده در ماده فوق می‌باشد از شمول ماده مذکور منصرف و تحت عناوین دیگری نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب می‌باشد؟