صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
سرقت مالی با ارزش کمتر از دویست میلیون ریال صورت میگیرد و مالباخته (صاحب مال) نیز موضوع را بهصورت تلفنی به پلیس گزارش مینماید لکن اقدام به طرح شکایت در دادسرا نمینماید. از سویی در مرجع انتظامی نیز اقدامی صورت نمیگیرد تا اینکه پس از گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، شخصی که فاقد سابقه موثر کیفری است اقرار به سرقت مبحوثعنه مینماید. از این رو مالباخته اقدام به طرح شکایت و رسیدگی قانونی مینماید. در اینصورت با التفات به قابل گذشت بودن بزه سرقت براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و در نظر داشتن مفاد ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، آیا موضوع قابلیت تعقیب کیفری دارد یا اینکه مشمول مرور زمان شکایت کیفری شده است؟
نظر هیئت عالی
قطع نظر از اینکه فیالحال سرقت، جرمی غیر قابل گذشت میباشد صرف اعلام جرم از سوی مالباخته به ضابطین اعم از کتبی یا شفاهی شکایت تلقی میگردد.
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، صرف اعلام جرم به ضابط اعم از کتبی یا شفاهی و حضوری یا غیر حضوری، شکایت تلقی شده و شروع به تعقیب محسوب میشود. بنابراین در فرض سوال، با توجه به اعلام سرقت از سوی مالباخته به ضابط، علیرغم گذشت دو سال از زمان وقوع جرم و نیز تخلف ضابط از حیث انجام تحقیقات مقدماتی در مواجهه با جرم، موضوع قابلیت تعقیب کیفری دارد و موضوع از شمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 خارج است.
نظر اقلیت
صرف اعلام تلفنی به پلیس مبنی بر وقوع سرقت، شکایت کیفری محسوب نمیشود بلکه باید بررسی کرد مالباخته علاوه بر اعلام وقوع سرقت، تقاضای رسیدگی قانونی داشته است یا خیر، چراکه یکی از شرایط شکایت کیفری خصوصاً در جرایم قابل گذشت، مطابق مواد 37 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری کتبی بودن شکایت یا در صورت شفاهی بودن آن، صورتجلسه شدن و به امضا رساندن از سوی ضابط یا دادستان میباشد که در فرض سوال چنین شرایطی تحقق نیافته است. بنابراین بر فرض تخلف ضابط، شخص مالباخته نیز در طرح شکایت کیفری کوتاهی نموده و با وجود اطلاع از وقوع جرم، ظرف یکسال از زمان اطلاع، مبادرت به طرح شکایت کیفری ننموده است. در نتیجه حق شکایت کیفری ایشان ساقط میشود و با وجود اقرار مرتکب یا متهم، موضوع قابلیت تعقیب کیفری ندارد و مشمول مرور زمان شکایت کیفری موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی گردیده که مطابق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری میبایست قرار موقوفی تعقیب متهم صادر گردد. در تائید شکایت کیفری ندانستن اعلام جرم به پلیس، میتوان از مفاد ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز بهره جست چراکه قانونگذار در این ماده، در صورت سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، متصرف را مکلف به اطلاع موضوع به پلیس نموده صرفنظر از اینکه متصرف، شاکی باشد یا خیر و ضمانت اجرای کیفری در صورت عدم اطلاع نیز در نظر گرفته است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 | ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 | ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 | ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 69 قانون آئین دادرسی کیفری 1392