صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص الف محکوم به پرداخت مبلغی در حق شخص ب شده است. وجوهی که شخص الف در حساب خود داشته جهت اجرای حکم توقیف گردیده است. شخص الف اظهار میدارد مبتلا به بیماری سرطان است و وجوهی را که در حساب مذکور وجود داشته جهت تأمین هزینههای درمانش پسانداز نموده و تقاضای رفع توقیف از حساب مذکور را دارد. تکلیف اجرای احکام مدنی در این وضعیت چه میباشد؟ آیا میتوان حساب مذکور را جزء مستثنیات دین حساب و آن را رفع توقیف نمود؟
نظر هیئت عالی
هرچند موارد مستثنیات دین در قانون احصاء شده و تفسیر موسع در توسعه مستثنیات دین خلاف اصل است؛ لیکن وفق ماده 26 آییننامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ناظر بر ماده 24 قانون مرقوم میباشد، اولاً؛ تشخیص مصادیق مستثنیات دین و انطباق آن با بندهای ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با دادگاه مجری حکم قطعی میباشد.ثانیاً؛ بررسی تشخیص دادگاه مبتنی بر نظر عرف و اوضاع و احوال و شرایط و نیازهای ضروری محکومعلیه میباشد که انطباق مصداق مندرج در فرض سوال با بند ج ماده 24 قانون مرقوم با احراز صحت اظهارات و ادعای محکومعلیه و نیاز ضروری و فوری وی به وجوه موجود در حساب بانکی برای درمان بیماری سرطان از وظایف دادگاه میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، موارد مستثنیات کاملاً مشخص گردیده و درخصوص مستثنی بودن هزینه درمان چیزی نیامده است و باتوجه به اینکه نمیتوان مستثنیات را تفسیر موسع نمود؛ بنابراین نمیتوان آن را مستثنیات حساب کرده و از آن رفع توقیف نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه یکی از مبانی پذیرش مستثنیات دین، حق زندگی و حیات است. در بندهای ج و د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به آذوقه که غذای جسم و کتب علمی که غذای روح میباشد، اشاره شده است و به نظر میرسد حوایج ضروری ذکر شده شامل موضوع سوال میگردد به ویژه اینکه در متن ماده به کلمه «نیاز» توجه شده است. بنابراین با تحقیق و درصورت احراز واقعیت و با استعلامات لازم، میزانی که مورد نیاز درمان میباشد (یعنی هزینه عرفی درمان) را که مربوط به سلامتی جسم و جان محکومعلیه میباشد، میتوان به طریق اولی جزء مستثنیات حساب کرد و به همان میزان از حساب مذکور رفع توقیف نمود.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی