صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اولا : ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع سوال ، سود یا خسارت تاخیر نیست ، بلکه فی الواقع پرداخت ارزش واقعی پول بر اساس شاخص اعلامی بانک می باشد و نباید به آن ، به عنوان یک خسارت نگریسته شود و لزومی به احراز شرایط و ارکان ورود خسارت مسولیت مدنی نمی باشد و ورود این خسارت مفروض است. ثانیا در مورد اصل نسخ یا عدم نسخ ماده 318 قانون تجارت مباحث حقوقی مطرح است و نمی توان با استناد به آن دایره شمول رای وحدت رویه را محدود کرد ، چرا که در زمان صدور رای وحدت رویه ، قانون مذکور وجود داشته است. ثالثا خسارت کاهش ارزش پول مشمول مرور زمان نمی شود و در صورت شک نیز باید به اصل مراجعه کنیم و حتی اگر بیشتر از پنج سال از سر رسید گذشته باشد باز هم ، خسارت کاهش ارزش پول به آن تعلق می گیرد . رابعااین چک سند تجاری می باشد و آثار سند تجاری را دارد. خامسا علت اینکه خسارت کاهش ارزش پول از تاریخ سر رسید قابل مطالبه دانسته شده است این است که صادر کننده مکلف بوده است مبلغ را در سر رسید در حساب قرار دهد و مرور زمان هیچ خصوصیتی بر این تعهد و این خسارت ندارد ، مگر اینکه دارنده مهلت داده باشد. سادسا اساسا فلسفه صدور رای وحدت رویه برای جلوگیری از تشتت آرا و اخاتمه دادن به اختلاف نظرات بوده است و علت صددور رای وحدت رویه نیز همین نظرات بوده است و به نظر می رسد " دایره شمول رای وحدت رویه شماره 812 نسبت به همه چکها می باشد مگر موارد استثنایی که دادگاه احراز می کند. "