صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

فتاوای فقهای عظام در رابطه با وضعیت بیع عین مرهونه سه دسته ¬است: گروه اول ـ گروهی حکم به بطلان چنین بیعی به طور مطلق داده¬اند و معتقد به عدم استقلال مالک در بیع عین مرهونه و نیز مرسل نبوی (ص) (الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن کله) هستند و نیز به قاعده سلطنت بر حق و تنافی آن بیع با سلطنت مرتهن بر حق خویش در عین مرهونه استناد کرده¬اند. عموم متقدمین از فقها دارای چنین نظری بوده¬اند. گروه دوم ـ بعضی از فقها به صحت چنین بیعی به صورت مطلق نظر داده¬اند و چنین استدلال کرده¬اند: 1ـ اجماع مورد استناد و اجماع تعبدی، کاشف از رأی معصوم (ع) نیست و منافی حق مرتهن است. بیع عین مرهونه فی¬نفسه منافات با حق مرتهن ندارد؛ کما این‌که تمامی فقها به جواز استعاره عین مرهونه نظر داده¬اند. با انتقال عین مرهونه، حق مرتهن کماکان در عین باقی است و انتقال، موجب زوال حق وی نیست و در صورت جهل مشتری، خیار فسخ برای وی ثابت می¬شود. 2ـ بین تصرف اعتباری و تصرف خارجی تفاوت است؛ به علاوه این‌که نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. 3ـ بیع منافاتی با سلطنت مرتهن با حق وی ندارد و مشارٌالیه می‌تواند حق خویش را از عین مرهونه در هر زمان و در اختیار هر کسی که باشد استیفاء کند. 4ـ حقیقت رهن، ایجاد حق عینی است که برای مرتهن در عین ایجاد می‌شود و با انتقال آن کماکان این حق باقی است. گروه سوم ـ این گروه نیز به صحت بیع مشروط به اذن یا اجازه مرتهن نظر داده¬اند. مبنای استدلال این است که حقیقت رهن را حبس مال و کوتاه کردن دست مالک از تصرفات بدون اذن مرتهن می¬دانند نه مجرد ایجاد حق برای مرتهن. در خصوص نظر سوم، گروهی از فقها مبنای حکم خویش را اتلاف عین مرهونه یا ایجاد نقص در آن و یا کاهش ارزش اقتصادی آن قرار داده¬اند. گروهی بر مبنای مرتهن در عین مرهونه و بر مبنای تحریک و تحرک راهن در ادای دین خویش به لزوم اذن یا لحوق اجازه مرتهن در بیع نظر داده¬اند و گروهی صحت بیع را منوط به اذن یا اجازه مرتهن دانسته¬اند. اگرچه بین فقها و دکترین حقوقی در رابطه با وضعیت بیع عین مرهونه اختلاف‌نظر وجود دارد و در ماده 793 قانون مدنی نیز ابهام است و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شده است؛ اما می¬توان گفت که این رأی وحدت رویه در رابطه با سرقفلی صادر شده و در مورد مذکور و موارد مشابه در خصوص سرقفلی لازم¬الاجرا و لازم¬الوفا است و لاغیر. لذا به نظر می‌رسد عقد بیع نسبت به مال مرهونه صحیح است؛ زیرا مطابق قانون مدنی خصوصاً ماده 793 آن، تصرفاتی مدنظر است که منافات با عقد رهن داشته باشد و در فرض سؤال، عقد بیع نوعی تصرف اعتباری و غیر مادی و حقوقی است و منافاتی با عقد و حقوق مرتهن ندارد و با عقد رهن برای مرتهن حق عینی و حق تقدم ایجاد شده است و از آثار حق عینی، حق تعقیب است و مرتهن از مال مرهونه نزد هر کس که باشد می¬تواند استیفای طلب کند و در این صورت، بیع عین مرهونه واقعاً نمی¬تواند منافی حق مرتهن تلقی شود. بنابراین، با پذیرش نظر به صحت بیع عین مرهونه، حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد. از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می¬ماند؛ زیرا تراضی راهن و خریدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد.