صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در خصوص موسسه مهر اقتصاد که بدون مجوز از بانک ملی با افراد متعدد قرارداد بسته است؛ وکیل احد افراد شکایتی را مطرح کرده که بانک مذکور اهلیت تمتع ندارد و قراردادهای منعقده با افراد هم باطل است و دادخواست ابطال قراداد داده است؛ آیا دادخواست وکیل صحیح است و قابل رسیدگی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، قرارداد این مؤسسات معتبر است؛ لیکن مؤسسه که دارای شخصیت میباشد و مدیران آن نیز دارای مسئولیت مدنی و جزایی است؛ مضافاً اینکه مؤسسه مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام گردیده و موضوعاً سوال مطروحه منتفی است.
نظر اکثریت
دادخواست وکیل صحیح است و باید توسط دادگاه رسیدگی شود و تمام قراردادهای منعقده هم باطل است و مسئول بانک باید محاکمه گردد. دلیل: 1) مطابق ماده 558 قانون تجارت، شخصیت حقوقی این مؤسسه تشکیل نشده؛ لذا اهلیت حقوقی ندارد. 2) مؤسسه مذکور اهلیت تمتع و استیفا هم ندارد (اهلیت تمتع مؤسسه با ثبت شرکت محقق میشود. در مانحنفیه با استعلام از بانک مرکزی معین شده که این مؤسسه ثبت نشده) 3) ماده 1 قانون تنظیم مؤسسات غیرمتشکل پولی و ماده 21 قانون دائمی برنامههای کشور هم مؤید این نظریه است.
نظر اقلیت
دادخواست وکیل رد میشود و باید طبق مصلحت اندیشی و عدم تشکیل پروندههای متعدد دادخواست را رد کرد. دلیل: 1) مطابق ماده 220 قانون تجارت که شرکت عملی و تضامنی را میگوید، اینگونه مؤسسات نیاز به ثبت ندارد و همانند شرکت عملی و تضامنی است هرچند مطابق احد عقود شرعی هم ایجاد شده است. 2) در مورد مؤسساتی که مجوز ندارند مطابق ماده 10 قانون مدنی به شرطی که قراردادها مخالف با سیاستهای پولی و بانکی نباشد این قراردادها صحیح است. 3) در مانحنفیه مادامی که بانک ملی اعلام تخلف نکرده مشخص است که اعمال آن صحیح است و ممنوعیتی ندارد. 4) با توجه به اینکه فرق است بین شرکتی که ثبت شده اما مجوز ندارد؛ لذا قراردادهای آنها صحیح است. 5) مطابق قواعد عمومی (اصل صحت) و عقود شرعی، قراردادهای منعقده مؤسسه با افراد صحیح است.
مستندات قانونی
ماده 10 قانون مدنی | ماده 220 قانون تجارت