صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

رویه اکثریت قضات این است که فقط در سرقت و کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مواردی که در حکم کلاهبرداری است، بدون مطرح شدن دادخواست از ناحیه شاکی حکم به رد مال و در صورت فقدان اصل مال حکم به رد قیمت آن صادر می کنند، در حالی که اختصاص داشتن این موارد به عدم نیاز طرح دادخواست، مبنای قانونی ندارد و مختص کردن این موارد ترجیح بلامرجح است؛ زیرا اگر ملاک عدم نیاز به طرح دادخواست را وجود عین مال در سرقت و کلاهبرداری و انتقال مال غیر و ... بدانیم، اولاً در جرایمی مانند خیانت در امانت نیز که اصل مال موجود است، نباید نیاز به طرح دادخواست جداگانه باشد، ثانیاً در سرقت و کلاهبرداری و ... نیز در صورت فقدان اصل مال نباید حکم به استرداد قیمت مال صادر شود، بنابراین با توجه به اینکه در مواد قانونی به صراحت بیان شده: «علاوه بر جبران خسارت حکم به مجازات تعزیری صادر می شود» و با عنایت به اینکه بیان قانونگذار در ماده 667 قانون مجازات و ماده 1 قانون تشدید همانند سایر موادی است که فرموده: «علاوه بر جبران خسارت» لذا در تمامی این موارد بدون طرح دادخواست از ناحیه شاکی باید حکم به جبران خسارت صادر شود. همچنین تاریخ تصویب مواد قانونی فوق الذکر قبل از تاریخ تصویب مواد 15 و 16 قانون آئین دادرسی کیفری است، بنابراین اراده قانونگذار در زمان تصویب مواد مذکور این بوده که بدون طرح دادخواست حکم به جبران خسارت صادر شود. همچنین حکم به جبران خسارت در مواد مذکور خاص است و عام مؤخر (مواد 15 و 16 قانون آئین دادرسی کیفری) نمی توانند ناسخ مواد خاص شوند.