صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان مازندران/ شهر قائم شهر
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۲/۰۷
موضوع:بررسی صلاحیت دادسرا در مورد جرم ارتکابی ایرانی در خارج از کشور

پرسش

بزهی با عنوان دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای در کشور مجارستان محقق می‌گردد. شاکی و متهم هر دو تبعه ایران هستند و متهم با دسترسی غیرمجاز به مشخصات کارت بانکی شاکی (رمز دوم و ...) اقدام به برداشت مبالغی به پول ایران، 570 میلیون تومان نموده است. پس از آن متهم به ایران گریخته و در شهرستان قائمشهر اقامت دارد و ایضاً وکیل شاکی به در شهرستان بهشهر اقدام به طرح شکایت کرده و اشتباهاً گمان می‌کند که متهم در این شهرستان دستگیر شده؛ لذا طی لایحه‌ای بیان می‌دارد به جهت اینکه متهم در بهشهر دستگیر شده؛ بهشهر صالح به رسیدگی است و پس از آن، تحقیقات تا حد ممکن در شهرستان موصوف ادامه پیدا نموده و مقام محترم دادسرا پرونده را با این استدلال که متهم در این شهرستان دستگیر نشده و اقامت فعلی وی طبق استدلال وکیل محترم شاکی شهرستان قائمشهر است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای قائمشهر ارسال می‌دارد؛ علی‌ایحال مطابق قوانین جزایی ایران، دادسرای صالح را مستنداً و مستدلاً مرقوم بفرمایید.

نظر هیئت عالی

موضوع سوال منصرف از ماده 310 ق.آ.د.ک است زیرا ماده مذکور ناظر به ارتکاب جرائم متعدد توسط متهم در حوزه‌های قضایی مختلف است و با ماده 316 همان قانون نیز انطباق کامل ندارد زیرا در هیچ‌یک از حوزه‌های قضایی ایران دستگیر نشده است. در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری از وحدت ملاک قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان استفاده نمود. حسب ماده 11 ق.آ.د.م دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که خوانده (متهم) در حوزه قضایی آن اقامت دارد و اگر در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد یا به عبارتی در حوزه قضایی که یافت شود دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی دارد لذا در فرض سوال که متهم در قائم‌شهر اقامت یا سکونت موقت دارد، دادگاه قائم‌شهر صلاحیت رسیدگی به شکایت شاکی را دارد.

نظر اکثریت

دادسرای بهشهر صالح به رسیدگی است. با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرایی صالح به رسیدگی است که زودتر از سایرین شروع به رسیدگی کرده باشد و جرم در آن جا کشف شده باشد. لازم به ذکر است که با عنایت به ماده 316 همین قانون در جایی که جرم در خارج از کشور محقق شده باشد و متهم از اتباع ایرانی باشد؛ دادگاه محل دستگیری صالح است و در مورد متهمی که از اتباع خارجه باشد دادگاه تهران صالح رسیدگی است. به نظر می‌رسد که به جهت خلاء قانونی به پیروی و تبعیت از ماده 316 متهمی که دستگیر نشده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود که در آن جا تعقیب صورت گرفته باشد.

نظر اقلیت

تهران صالح به رسیدگی است. به تبعیت از ماده 316 قانون ایین دادرسی کیفری، محاکم کیفری تهران صالح به رسیدگی هستند. به جهت صلاحیت عامی که قانون‌گذار به ایشان تفویض نموده است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی صلاحیت دادسرا در مورد جرم ارتکابی ایرانی در خارج از کشور | نشست قضایی | قضا