صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

1- با توجه به اینکه حسب قانون، دادگاه بخش به جانشینی محاکم کیفری دو رسیدگی می‌نماید؛ اولاً؛ امکان تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری در فرض سوال وجود ندارد. ثانیاًً؛ ارسال پرونده در ساعات کشیک و بدو دستگیری متهم به دادسرای صالح بلااشکال و تنها راه چاره می‌باشد؛ زیرا مهلت 24 ساعت تحت نظری بدون تفهیم اتهام منتفی می‌گردد؛ لکن در صورت فراهم بودن شرایط از جمله دستگیری متهم در ساعات اداری و دلالت سریع وی به دادگاه بخش به‌گونه‌ای‌که زمان تحت نظری 14ساعته منقضی نشده باشد، صدور قرار عدم صلاحیت بلااشکال و نزدیک به صواب می‌باشد. با عنایت به عدم حضور بازپرس در دادگاه بخش در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس یا رئیس شعبه با تشخیص رئیس حوزه قضایی بخش به جرایم در صلاحیت ماده 302 رسیدگی می‌نماید؛ ولیکن در خصوص جرایم موضوع دادگاه انقلاب که در زمره جرایم درجه یک الی سه می‌باشد، با عنایت به اینکه قانون‌گذار اصل صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را از صلاحیت دادگاه بخش خارج نموده؛ لذا به جرایم در صلاحیت بازپرس موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب نیز در دادگاه بخش نمی‌توان رسیدگی نموده و می‌بایست پرونده به نزدیک‌ترین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسال گردد. 2- با عنایت به پاسخ سوالات اول و دوم و نظر به صلاحیت محاکم بخش که صلاحیت اجرای احکام نیز از آن منشعب می‌گردد؛ امکان اجرا توسط دادگاه بخش وجود ندارد و اجرای حکم با دادسرای صادر کننده کیفرخواست است که به این وسیله سوال سوم نیز تصحیح می‌گردد اما در خصوص تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد که دادگاه انقلاب در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس و یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود. تبصره: مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است؛ لیکن باید بیان نمود این ماده صرفاً در خصوص بحث اصول و تشریفات دادرسی می‌باشد و نه تعیین صلاحیت در خصوص دادگاه بخش و لذا نمی‌توان این ماده را با عنایت به اینکه مقررات دادرسی هر دو دادگاه یکی می‌باشد بدین نحو تفسیر نمود که دادگاه بخش نیز به عنوان جانشین بازپرس صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع درجه یک الی سه را نیز دارد و لزوم تفسیر مضیق قوانین نیز به این امر کمک می‌نماید که ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت صرفاً موارد مندرج در ماده 302 را بیان نموده است. با عنایت به اینکه قانون‌گذار حکیم می‌باشد و درصورتی‌که قائل به صلاحیت قضات دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب نیز می‌بود به این امر تصریح می‌شد. 3- مستند به نظریه مشورتی 7/97/2120 مورخ 1398/2/30 ذیل ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام می‌دارد: 1- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 قانون مذکور که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرائم موضوع ماده 302 این قانون که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام نماید؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است، ندارد. 4- دو مراجع عمومی و اختصاصی صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر مقررات ناظر به جواز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی دارای صلاحیت ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین در فرض سوال در جرایم صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادگاه انقلاب اقدام نماید؛ لکن در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری انجام نیابت قضایی صرفاً در محدوده جانشین بازپرس بلامانع است. 5- از نظریه مشورتی 0993/93/7 مورخ 23/4/1394 ذیل ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری: .... با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند. بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده 303 این قانون آمده است را ندارد. از نظریه مشورتی 1344/98/7 مورخ 9/9/1398 ذیل تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری : ... مستفاد از مواد 299 ،337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرائم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق می‌باشد؛ لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از دادگاه بخش است، خارج می‌باشد.