صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

در پرونده ای فردی نظامی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ دو میلیون تومان تحت پیگرد واقع و منجر به صدر کیفرخواست و بالفعل در دادگاه نظامی یک مطرح رسیدگی است با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران به تاریخ 4/4/1403 و تصریح ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی که تعدیل مذکور که به موجب تصویب نامه هیت وزیران صورت گرفته در مورد احکامی که بعد از این تصویب نامه صادر می شود لازم الاجرا است که با عنایت به اینکه مبلغ تا 78 میلیون ریال جزء بند یک ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و پرونده ذاتاً در صلاحیت نظامی دو می‌باشد و از طرفی در ماده 588 آیین دادرسی کیفری آمده است که دادگاه نظامی یک پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رای مقتضی صادر نماید حال سوال این است که در پرونده ای که بیش از تصویب نامه اخیر هیات وزیران در نظامی یک مطرح رسیدگی بوده و منجر به صدور حکم نشده که مطابق این ماده دادگاه نظامی یک مکلف به رسیدگی است و مجاز به صدور عدم صلاحیت نمی‌باشد آیا با تعدد قاضی به رسیدگی در نظامی یک ادامه دهد و حکم ممضی به امضا حداقل دو نفر باشد یا با توجه به تغییری که ذاتاً در صلاحیت ایجاد شده ولو دادگاه نظامی یک به رسیدگی ادامه دهد، رسیدگی یک نفر کافی و صدور حکم به امضای یک نفر کفایت می کند ؟