صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات جزای نقدی هشت و الزام به تکالیف قانونی هستند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ (بهعنوان مثال بزه عدم اعلام وفات از سوی اشخاص موضوع ماده ۲۶ قانون ثبت احوال مطابق ماده ۳ قانون تخلفات جرایم مربوط به اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰ دارای مجازات جزای نقدی درجه هشت و الزام به انجام تکالیف قانونی میباشد.)
نظر هیئت عالی
برابر بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صلاحیت این شورا در امور کیفری محدود به جرایم تعزیری است که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه 8 باشد؛ بنابراین شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرایمی که علاوه بر جزای نقدی دارای مجازاتهای دیگری نظیر مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده (3) قانون مجازات اسلامی و یا ضبط اموال باشد را ندارند ولیکن مواردی نظیر الزام به تعیین تکلیف نسبت به اموال یا اشیای به کار رفته در جرم مانند تعیین تکلیف نسبت به اموال یا اشیای به کار رفته در جرم مانند تعیین تکلیف خودرویی که با آن رانندگی شده است در غیر موارد ضبط موجب سلب صلاحیت از شورای حل اختلاف نمیباشد.
نظر اکثریت
مطابق بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت میباشند، در صلاحیت این شورا قرار دارد. در فرض سوال جرایم مذکور صرفاً مستوجب جزای نقدی نبوده و به همراه الزام به تکالیف قانونی نیز میباشد. لذا بهدلیل وجود الزام به انجام تکالیف قانونی همراه جزای نقدی درجه هشت، این جرایم در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.
نظر اقلیت
در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف عبارت (صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت) ذکر گردیده است. بعبارتی مراد مقنن از بین مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی درجه هشت میباشد. الزام به تکالیف قانونی مندرج در بزه مطروحه در سوال مجازات تلقی نمیگردد که بتوان عبارت (صرفاً) را نسبت به آن قابل تسری دانست. بعبارتی عبارت (صرفاً) شامل مجازاتها بوده و شامل موارد دیگر نمیباشد. بدین جهت بزه مذکور نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد.
مستندات قانونی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی | ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه | ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف