صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
رسیدگی به دعوای اعسار از اجرائیه ثبتی در صلاحیت مرجع قضایی است یا خیر؟ برفرض صلاحیت مرجع قضایی صدور حکم اعسار از پرداخت اجرائیه ثبتی چه آثاری می تواند داشته باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره 3 بند" ب "ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 16/1/1396 به این شرح "چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد ، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند" لذا مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در سند لازمالاجرای ثبتی دادگاه است .
نظر اکثریت
رسیدگی به دعوای اعسار از اجرائیه ثبتی با توجه به تبصره 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1396 که تصریح نموده چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می تواند دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار متعهد سند از شمول قسمت اخیرتبصره (2) معاف خواهد بود در صلاحیت مرجع قضایی است و دادگاه می تواند به موضوع دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر کند و اجرای آن نیز به عهده واحد اجرای ثبت می باشد.
نظر اقلیت
تبصره 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1396 رسیدگی به دعوای اعسار از اجرائیه ثبتی را با رعایت قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در صلاحیت، مراجع قضایی قرار داده است و لیکن در قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی و در مواد 19 و 27 قانون مزبور بدان تصریح نگردیده است و چون به صورت مقید در صلاحیت مرجع قضایی قرار داده است بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار از اجرائیه ثبتی در صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و هیچ آثاری نیز در مورد بازداشت یا رفع بازداشت محکوم علیه ندارد و دعوای اعسار از پرداخت وجه اجرائیه ثبتی اسناد رسمی به موجب ماده 20 قانون اعسار در محل اقامت مدعی اعسار مطرح می شد قانون جدید با نسخ قانون اعسار در این خصوص ساکت است .
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی