صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
عبارت «تصریحشده در این قانون» که در جزء 2 بند (ب) ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد آمده است، به کدامیک از مواد قانون مزبور اشاره دارد؟ (محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریحشده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیتهای مندرج در بند (الف) این ماده میشوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیتهای موضوع این قانون محکوم نشده باشند. در بند الف ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری بیان گردیده است، فساد در این قانون، هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بهصورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی در این بند نظیر را آورده است که بیانکننده عدم حصری بودن موارد میباشد. در ماده 13 نیز بیان گردیده: کلیه مسئولان دستگاههای مشمول این قانون موظفاند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حقالزحمه یا حقالعمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگیکننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی میشوند.)
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
مشکلات در تعریف جرائم اقتصادی و یا احصاء آن، کمیسیون قضایی مجلس را به ذکر مصادیقی از آن رهنمون نموده است. بند الف ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری با قید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری و... و ماده 13 با ذکر سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی که بیانکننده عدم حصری بودن و نشان از تمثیلی بودن موارد مطرح میباشد؛ اشاره دارد ولی باید توجه داشت که عنوان قانون، ارتقاء سلامت نظام اداری است؛ لذا یکی از ارکان این جرائم، مرتبط بودن با دولت و نظام اداری است و درخصوص مصادیق، باید به سایر قوانین و کنوانسیون مریدا و... مراجعه نمود. فلذا نظر قریب به اتفاق بر این است که موارد قیدشده در قانون حصری نبوده و سایر جرائم اقتصادی که جنسیت و ملاک جرائم قیدشده در مواد 1 و 13 (اقتصادیِ اداری) را داشته باشند نیز مشمول جزء 2 بند (ب) ماده 5 میگردند. بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده 36 آن قانون، جرائم مرتبط با بورس، جرائم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، (موضوع نظریه شماره 1138/1400/7 مورخ 20/11/1400 اداره حقوقی قوه قضائیه)، جرائم موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مصوب رئیس قوه قضائیه و ماده ۲ قانون حمایت از گزارشگران فساد را باید از جمله مصادیق لحاظ نمود.
نظر اقلیت
با توجه به عدم تصریح و ذکر کلیه جرائم، از باب تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم و عدم گسترش عناوین مجرمانه و توسعه عناوین جزایی در موارد تردید، صرفاً در مورد جرائم ذکرشده در ماده 13 و ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، امکان اعمال محرومیتهای مقرر در جزء 2 بند (ب) ماده 5 مجاز است و اعمال آن درخصوص سایر جرائم فاقد پشتوانه قانونی میباشد.