صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مطابق با ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن، دادگاه را مکلف نموده حکم به حداقل مجازات، صادر و در مواردی که قصد صدور به بیش از آن را دارد مجازات مقرر را مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 یا سایر جهات قانونی با ذکر علت بیان نماید. در فرضی که دادگاه سابقاً در جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مجازات 3 سال حبس را تعیین نموده است آیا اجرای احکام می تواند پرونده را برای اعمال تخفیف به دادگاه ارسال نماید یا در این موارد قانون عطف به ماسبق نمی شود؟
نظر هیئت عالی
موضوع سؤال در صورت انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی شود، مگر اینکه توصیف مجرمانه عمل منتفی یا مجازات تخفیف یافته باشد.
نظر اکثریت
در این خصوص دو نظر وجود دارد: گروه اول معتقدند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمامی موارد را شامل نمی شود و فرض سوال قابل تخفیف نیست چرا که بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی دارای دو شق است. در شق اول در خصوص پرونده های در حال رسیدگی است و بیان داشته اگر قانونی وضع شود که عمل ارتکابی را جرم نداند یا اخف یا مساعدتر به حال متهم باشد در این موارد قابل اعمال است ولیکن در مورد پرونده هایی که رسیدگی تمام و منتهی به صدور حکم شده در صورتی که وصف مجرمانه فعل ارتکابی برداشته شود و یا مجازاتی که برای عمل مجرمانه در نظر گرفته شده خفیف تر باشد صرفاً در این دو مورد قاضی اجرای احکام می تواند پرونده را به دادگاه برای تخفیف ارسال نماید.
نظر اقلیت
گروه دوم عقیده دارند اگر بعد از صدور حکم، قانونی وضع شود که مساعدتر به حال متهم باشد صرفنظر از آن شرایط و شقوقی که در صدر ماده 10 ذکر شده باید به اصول حقوقی توجه نمود و در این خصوص نیز قاضی اجرای احکام می تواند پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی