صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۹۲۰۰
برگزار شده توسط:استان خراسان جنوبی/ شهر سربیشه
تاریخ برگزاری:۱۳۹۹/۰۳/۱۶
موضوع:بررسی عطف به ما سبق شدن برخی مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1395

پرسش

با توجه به اینکه مطابق ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علیرغم اینکه به ماده 21قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف و ب و پ ماده 41 قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است در فرضی که تصادفی در سال 1385واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری و غیرقابل شناسایی باشد آیا میتوان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارتهای بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود؟

نظر هیئت عالی

به نظر می رسد که تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی به بیمه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به خسارت های پرداخت نشده، در صورتی که مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون مذکور نباشد قابل تسری و اعمال است.

نظر اتفاقی

اولاً، هرچند قانونگذار در ماده 12قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع ( عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکتهای بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسؤولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز میباشد. ثانیاً، چنانچه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه اجباری سال 1347نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمیشود. ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف «و »ب «ماده 4قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13این قانون ) پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین، از ان جایی، که تصادف در سال 1385رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است .

بررسی عطف به ما سبق شدن برخی مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1395 | نشست قضایی | قضا