صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
از آنجا که طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی در اعمال حاکمیتی فاقد مسئولیت کیفری میباشند؛ آیا فعالیتهای این اشخاص در حوزههای نفت و گاز که شامل استخراج، پالایش، صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور میگردد، مشمول اعمال حاکمیتی است یا تحت قواعد اعمال تصدیگری قرار میگیرد؟
نظر هیئت عالی
اعمال حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 تبیین گردیده؛ چنانچه به تشخیص مقام قضایی اقدامات مذکور از سوی اشخاص حقوقی دولتی از مصادیق مرقوم باشد مقررات تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 92 حاکم خواهد بود. با استنتاج مرقوم نظریه اکثریت در تشریح موضوع موافق با برداشت از ماده صدرالاشعار اعلام میگردد.
نظر اکثریت
امور صنعت نفت و گاز به دو دسته صنایع بالادستی و پاییندستی تقسیم میگردد. در صنایع بالادستی اقداماتی چون اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز صورت میگیرد، اما در صنایع پاییندستی اموری چون پالایش، پتروشیمی و نقل و انتقال انجام میشود. به نظر میرسد اقدامات دولت در بخش بالادستی که مظهر حاکمیت و اقتدار سیاسی دولت بوده، منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردیده و منعکس کننده قدرت عمومی دولت است، امور حاکمیتی بوده و طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری دولت و شرکتهای عمومی غیردولتی در این بخش منتفی است؛ اما در بخش صنایع پاییندستی، حضور شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی در امر پالایش، پتروشیمی و جابجایی نفت و گاز در راستای کسب منفعت و مشابه با اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی میباشد و اصول و قواعد حقوق خصوصی بر فعالیتهای آنها حاکم است و در واقع دولت و شرکتهای عمومی غیردولتی در کنار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انجام امور اقتصادی و صنعتی مینماید. به نظر میرسد در این حالت بنابر اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، مسئولیت کیفری دولت و شرکتهای عمومی غیردولتی همانند سایر اشخاص مستقر و پابرجا میباشد.
نظر اقلیت
عمل حاکمیتی عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام میدهد؛ مانند تأسیس معابر عمومی و میدانها. امور تصدیگری نیز به اعمالی گفته میشود که در آن هر سه قوه مانند مردم عمل میکنند؛ همچون اعمال بازرگانی. ولی امور حاکمیتی فقط در انحصار قدرت عمومی است؛ مانند روابط سیاسی با دیگر کشورها. بنابر آنچه گفته شد استخراج، پالایش صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور به نوعی انجام اعمال بازرگانی و هدف از آن کسب درآمد میباشد که در زمره اعمال تصدیگری دولت و شخص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی قرار میگیرد؛ در حالی که اعمال حاکمیتی به صورت تحکمی و اعمال قدرت عمومی میباشد که در امور و فعالیتهای فوقالذکر این چنین نیست و مسئولیت کیفری کماکان وجود دارد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی