صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

جواب بند 1: اعتراض ثالث اعم از اعتراض به حکم یا اجراء دعوی محسوب و طبق عمومات قانون‌ آیین‌ دادرسی مدنی می‌بایست رسیدگی و منتهی به رأی گردد هم چنانکه ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مندرج در بخش اعتراض ثالث اعلام داشته "ترتیت دادرسی مانند دادرسی نخستین است" که یکی از این قواعد طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی غیابی بودن حکم طبق شرایط مقرر در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد بنابراین حکمی که بر علیه خواندگان در سوال مطروحه صادر شده طبق عمومات غیابی محسوب و قابل واخواهی می‌باشد مضافاً بر اینکه اعتراض محکوم علیه غایب به رأی دادگاه جزء اساسی‌ترین حقوق وی بوده و نمی‌توان قائل به این امر بود که قانونگذار در این خصوص مقرره ای ندارد چون ماده 420 فوق الذکر اصل را بر ترتیب رسیدگی طبق دادرسی نخستین قرار داده وچنانچه قائل به واخواهی نبود می‌بایست آن را استثناء می‌نمود که علی‌رغم مقام بیان چنین استثنایی را ذکر ننموده است. جواب بند 2 : ابتدائا ذکر این امر ضروری است که دادگاه بدوی در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای‌حل‌اختلاف مقام محاکم تجدیدنظر را دارا می‌باشد مگر اینگه مواردی از این موضوع استثناء گردد و همچنانکه ماده 27 قانون شوراهای حل‌اختلاف مقرر نموده آراء صادره از طرف محاکم بدوی در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای‌حل‌اختلاف قطعی است مگر در مورد تبصره ماده مرقوم در مقامی که شورا صلاحیت ذاتی نداشته و دادگاه بدوی رأی را نقض نماید و چون در خصوص مورد سوال مقرره صریحی وجود ندارد و از طرفی رسیدگی به اعتراض ثالث وفق ماده 420 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی مندرج در بخش اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین است که تجدیدنظر نیز جزء مراحل دادرسی محسوب می‌گردد با وحدت ملاک از دادگاه تجدید‌نظر که اگر اعتراض ثالث حکمی در مرحله تجدیدنظر مطرح گردد رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی می‌باشد در مانحن‌فیه نیز رأی صادره از دادگاه عمومی در خصوص اعتراض ثالث به دادنامه قطعی صادر شده از طرف دادگاه بدوی چون در جایگاه تجدیدنظر نسبت به آراء شورا است قطعی می‌باشد مگر مواردی که استثناء شده باشند مویداً به نظریه مشورتی 7/7289 مورخه 1382/11/23 که در خصوص نظیر مورد سوال عنوان داشته: رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و رای دادگاه تجدیدنظر در موارد معینه قابل فرجام خواهی در دیوان خواهد بود و قطعیت رأی اصلی مانع از این امر نیست " در نتیجه رأی دادگاه تجدید‌نظر را صرفاً در موارد معینه قابل اعتراض دانسته و اصل بر قطعیت آن می‌باشد هم چنین وحدت ملاک حاصل از نظریه مشورتی 179/94/7 مورخه 1394/01/26 در خصوص قابل تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث به اقدامات اجرایی نیز بر همین استدلال دلالت دارد و در نهایت مقررات ورود ثالت نیز مویدی بر استدلال فوق بوده چون طبق ماده 134 ق.آ.د.م : ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث ... در هر مرحله برابر مقررات مربوطه می‌باشد بدیهی است که رای صادره در خصوص اعتراض ثالث به رای صادره از محاکم در مقام تجدیدنظر می‌تواند موارد معینه قابل واخواهی باشد .