صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
بررسی قانون جدیدحمایت خانواده از حیث لزوم ارجاع پروندههای کیفری درصلاحیت دادگاه خانواده به دادسرا و یا عدم لزوم آن .
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن مصوب سال 1381 رسیدگی جزایی مستلزم طرح اولیه پرونده در دادسرا و احراز مجرمیت و صدور کیفرخواست میباشد و از طرف دیگر دادگاههای عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را خواهند داشت و صرف وجود برخی از جرایم و مجازاتها در قانون حمایت خانواده، ایجاد صلاحیت برای دادگاههای خانواده نمینماید و همچنین صلاحیت دادگاه خانواده به موجب ماده 4 آن قانون احصا شده است و هیچ امر کیفری جزء صلاحیتهای آن پیشبینی نشده است، بنابراین امر کیفری در دادسرا بدواً مطرح خواهد شد و سپس در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی خواهد شد لذا نظر اتفاقی در نشست قضایی دامغان مورد تأیید میباشد.
نظر اتفاقی
دادگاه خانواده صرفاً رسیدگی به امور مدنی خاص (خانواده) را بهعهده دارد و در فرضی که درجریان رسیدگی به امور خانواده، دادگاه متوجه جرمی از ناحیه زوجین گردد باید وفق مقررات عمومی موضوع را جهت بررسی و انجام تحقیقات به دادسرا اعلام تا پس از رسیدگی و در صورت احراز وقوع جرم با تنظیم کیفرخواست پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه جزایی ارسال کند. موارد صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده در ماده 4 همین قانون و صرفاً در 18 بند تصریح گردیده و اشارهای به رسیدگی به امور کیفری زوجین ندارد.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون مدنی