صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا در صورت تفهیم اتهام به شخص حقوقی با توجه به صدر ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته در صورت اقتضاء قرار تأمین صادر میگردد، اخذ قرار تأمین کیفری از شخص حقوقی الزامی است؟
نظر هیئت عالی
براساس اصول دادرسی منصفانه، اصل تفسیر مضیق مقررات کیفری و قاعده فقهی «الاصل برائتالذمه» و با عنایت به ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت «در صورت اقتضاء» ظهور در اعطای اختیار به مقام قضایی دارد نه الزام، زیرا قانونگذار در مقام بیان لزوم اخذ تأمین، معمولاً از الفاظ صریحی چون «مکلف است» یا «باید» استفاده میکند و استعمال «اقتضاء» قرینه بر مشروط و اختیاری بودن است. همچنین مقنن برای اشخاص حقوقی صرفاً دو نوع تأمین خاص در نظر گرفته که ماهیت آنها با قرارهای تأمین اشخاص حقیقی متفاوت است و فلسفه آن جلوگیری از تکرار بزه یا تغییر ساختار شخص حقوقی پیش از صدور حکم است، نه الزام مطلق به اخذ تأمین. از حیث عملی نیز الزام به صدور قرار تأمین در همه موارد، بدون احراز ضرورت و تناسب، میتواند با اصل تناسب تأمین باشدت اتهام و اصل کمینهگرایی در محدودسازی آزادیهای اشخاص تعارض یابد. بنابراین نظر اکثریت که تشخیص صدور یا عدم صدور قرار را منوط به احراز شرایط و اوضاع و احوال پرونده توسط قاضی میداند، از حیث مبانی نظری و کاربردی صحیحتر و منطبقتر با منطوق و روح قانون است.
نظر اکثریت
با توجه به بیان قانونگذار که از کلمه اقتضاء استفاده کرده دلالت بر اختیار مقام قضایی دارد؛ یعنی قاضی است که بنا به مقتضیات پرونده یکی از دو نوع قرار تأمین را در خصوص شخص حقوقی صادر میکند؛ زیرا الفاظ بر معانی عرفی آن دلالت دارند و اقتضاء در عرف به معنای اختیار میآید.
نظر اقلیت
درست است کلمه اقتضاء به معنای اختیار است؛ اما اختیار در انتخاب یکی از دو تأمین مورد نظر قانونگذار نه اختیار اصل قرار تامین. درواقع منظور قانونگذار این بوده که در صورت اقتضاء با توجه به شرایط یکی از قرارهای تأمین ماده 690 صادر گردد؛ زیرا اخذ تأمین چه در خصوص اشخاص حقیقی و چه حقوقی بعد از تفهیم اتهام از عمومات و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری