صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۹۳۵۹
برگزار شده توسط:استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
تاریخ برگزاری:۱۴۰۰/۰۳/۰۴
موضوع:بررسی لزوم امضاء حداقل دو قاضی در ذیل دستورات قضایی در دادگاه های با تعدد قاضی

پرسش

در دادگاه‌های با تعدد قاضی، آیا علاوه بر جلسات دادرسی، در صدور دستورات قضایی نیز باید حداقل دو قاضی ذیل آن دستور را امضا نمایند؟

نظر هیئت عالی

قرارهای اعدادی و دستورهای قضایی نیاز به امضای کلیه اعضای دادگاه‌هایی که با تعدد قاضی رسمیت می‌یابد می‌باشد. مع‌الوصف درخصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح یا تعیین وقت صدور دستور توسط یک عضو دادگاه کفایت می‌کند.

نظر اکثریت

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون‌گذار در خصوص رسمیت و تشکیل جلسه در ماده 296 قانون مذکور مقرر کرده است دادگاه کیفری یک با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و همچنین در ماده 395 این قانون آمده است که در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد، رأی اکثریت ملاک است. در واقع مقنن رسمیت جلسه رسیدگی اعم از فوق‌العاده احتیاطی و مقرر و صدور رأی را با حضور حداقل دو قاضی و امضاء حداقل دو قاضی به رسمیت شناخته است و در خصوص صدور دستورات قضائی مفرده خاصی وجود ندارد و با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان بوده ولی حکم خاصی را در این خصوص بیان نکرده و همچنین با توجه به رویه دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی، صدور دستورات قضائی با امضاء یک قاضی معتبر می‌باشد و ضرورت ندارد حداقل دو قاضی آرا امضاء نمایند.

نظر اقلیت

با توجه به موادی همانند ماده 296 و 395 که تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی را منوط به حضور و امضاء حداقل دو قاضی داشته است و فلسفه تشکیل دادگاه با مفرد قاضی نیز این می‌باشد که قضات متعدد در همه مراحل از جمع احضار، اخطار، توضیح، تشکیل جلسه، صدور رأی و غیره، همدیگر موضوع را بررسی نمایند، دستورات قضائی را صادر و نهایتاً امضاء رأی نمایند. بنابراین همانند تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی، در خصوص صدور دستورات قضائی نیز حداقل امضاء دو قاضی ضرورت دارد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی لزوم امضاء حداقل دو قاضی در ذیل دستورات قضایی در دادگاه های با تعدد قاضی | نشست قضایی | قضا