صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

مبنا و منشاء سند مالکیت صادره، رأی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مزبور بوده که با سه نفر (که یکی از اعضای آن قاضی می‌باشد) تشکیل می‌گردد. در ماده 1 قانون مذکور تصریح شده که هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ملاحظه می‌شود که برای صدور رأی هیأت، تحقیقات مبسوط و استعلامات کافی انجام می‌پذیرد و چون منشاء صدور سند، یک رأی شبه‌قضایی بوده و تا زمانی که این رأی در فرایند قانونی باطل نگردد امکان رسیدگی به دعوی ابطال سند، مستقلاً وجود ندارد. ضمن اینکه عبارات پایانی ماده 3 قانون مزبور بیشتر از جبران ضرر دلالتی ندارد همچنین این عبارات نافی دیدگاه گروه اقلیت نمی‌باشد. در واقع متضرر با مراجعه به دادگاه بدواً ابطال رأی هیأت را مطالبه می‌نماید، سپس ابطال سند را تقاضا می‌کند یا اینکه هر دو را با هم در یک دادخواست تقاضا می‌کند. با این وصف برای ابطال سند مالکیت صادره الزاماً باید بدواً تقاضای ابطال رأی هیأت حل اختلاف را نیز تقاضا نمود همانگونه که درجایی که منشاء صدور سند مالکیت حکم محکمه قضایی می‌باشد برای ابطال سند مالکیت نمی‌توان اقدامی کرد مگر اینکه حکم محکمه را به طریق قانونی از طریق اعتراض ثالث و غیره ابطال و الغاء نمود. ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.