صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

اولاً مستنبط از مواد 14، 15، 107، 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت "تأمین خواسته" در کلیه‌ مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم‌الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است و نیز بند 6 بخشنامه "یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/1396 ریاست محترم قوه قضائیه ناظر به قانون موصوف این است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته از طرف شاکی جهت تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم اصولاً مستلزم پرداخت هزینه‌ دادرسی و (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط است. ثانیاً؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تأمین خواسته با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.