صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ اینقانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف، ب، ج، د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسایدانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در تبصره ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر گردیده: «دستگاههای اجرایی موظفاند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یکسوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند. با توجه به اختیار مقرر در ماده 12 قانون صدرالذکر برای اعمال موارد چهارگانه توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی اطلاقاً ازجمله درخصوص موارد مقرر در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1) آیا مقنن در قانون اخیر با ذکر«...چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد...» در صدد تضییق اختیار مقرر در ماده 12 قانون رسیدگی به تخفات اداری بوده است؟ 2) آیا با توجه به تصریح تا یکسوم در بند (ج) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قید «... میتوانند دستور اعمال کسر یکسوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه.. » در ماده 91 قانون مدیریت... امکان اعمال تنبیه کمتر از یک سوم به استناد بند (ج) ماده 9 برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی وجود دارد یا خیر؟ 3) آیا تفویض اعمال مجازاتهای بند (ج) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع ماده 12 آن قانون به معاونان افراد مقرر در صدر ماده با لازمالاجرا شدن ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده است؟
نظر هیئت عالی
نظر اتفاقی مورد تائید است.
نظر اتفاقی
نظر اجماعی درخصوص سوالات 1 و 2) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 باآخرین اصلاحات مصوب 1400/07/24 میباشد؛ لذا مقنن در قانون جدید درصدد وضع مقرره جدیدی درخصوص اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی بوده است تا موارد مذکور بدون رعایت دادرسیهای معمول در صورت طی روند مقرر توسط اشخاص مطرح اعمال گردد. با توجه به رأی وحدترویه شماره ۱۵۰۸ مورخ 23/10/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ماده 91 برای مدیر اختیاری بوده؛ ولی در صورت وصول گزارش بر اساس فرایند (گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه) شرایط و قیود مندرج در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، وی مکلف است صرفاً بر اساس حکم مقرر در این ماده اقدام نماید نه بر اساس ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛ لذا چنانچه احراز تخلف بر اساس روند مقرر در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1399/02/27 ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور باشد، اختیار اعمال مجازات مقرر در این ماده یا ارجاع به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری را دارد. 2) احراز تخلف علیالرأس توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز باشد. اختیار اعمال مجازاتهای مندرج در ماده 12 یا ارجاع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد؛ لذا درخصوص سوال 1 با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در ماده 12 درخصوص افراد ذکر شده در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری تخصص خورده است، ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته است ماده 97 - رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب1372) میباشد. «بهاستثناء ماده (91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» مؤید این نظر میباشد؛ لذا حکم خاص در صورت وجود شرایط لازم بیان شده است. درخصوص سوال 2 با توجه به توضیحات بند 1 امکان تخفیف وجود ندارد. درخصوص سوال 3 بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز؛ الف) منظور تفویض به دیگران نبوده و منظور بالاترین مقام دارای اختیار است که در هر مجموعه متفاوت میباشد. در وزارتخانه، وزیر در سازمانهای زیرمجموعه رؤسای سازمانها میباشند. ب) ذکر کلمه «یا» نشان میدهد که بالاترین مقام دستگاههای اجرایی با مقامات و مدیران مجاز متفاوت است. ماده 18 دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به نظر از ترتیبات مقرر در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری استفاده نموده است. لازم است درخصوص موضوع از سازمان اداری و استخدامی درخصوص مقامات و مدیران مجاز استعلام گردد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری | ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری