صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در ماده (249) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 آمده است: «هرکس با سوءنیت، برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیرهنویسی سهام یا اطلاعیه انتشاراوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد». با توجه به قسمت اخیر ماده فوقالذکر، آیا منظور از «هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد» اثر اقدامات، بردن مال دیگری است یا با توجه به اطلاق ماده، شامل هرگونه اثری بر انتشار اوراقِ حاویِ مطالب نادرست میگردد؟
نظر هیئت عالی
نظر اتفاقی مورد تائید است.
نظر اتفاقی
طبق رأی وحدترویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 594- مورخ 1373/09/01، جرائم در حکم کلاهبرداری از نظر ارکان تشکیلدهنده جرم عیناً شبیه کلاهبرداری نیست؛ اگرچه تشابهاتی با آن داشته و مجازاتی شبیه کلاهبرداری دارند. حکم مقرر در ماده (249) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 نیز که قانونگذار ترتّب اثر بر اقدامات مندرج در ماده مذکور را در حکم کلاهبرداری دانسته است، منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده خواهد بود و با توجه به تسرّی حکم ماده بر کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری) لزومی به بردن مال در اقدامات انجامشده نبوده و در صورت بردن مال، جرم تام کلاهبرداری که ضمانت اجرای آن بر اساس مقررات حاکم، در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده، بهوقوع پیوسته است.
مستندات قانونی
ماده 249 قانون تجارت | ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری