صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ قانون رشد متعاملین تصریحاً اعلام داشته است از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر اینکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، «رشید» محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بیان شده است: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و دختر ۱۹ سال تمام قمری می‌باشد. تبصره ۲: اموال صغیری که بالغ شده باشد در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» با اصلاح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن ۱۸ سال به عنوان اماره رشد و سن اهلیت لغو و منتفی گردید. بنابراین ماده ۱۲۱۰ اصلاحی تاکید داشت. هیچ‌کس را نمی‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد که ظاهر ماده حکایت از این دارد که انسان با رسیدن به سن بلوغ شرعی از حجر خارج می‌شود و در معاملات و اعمال حقوق خود استقلال پیدا می‌کند مگر اینکه جنون یا عدم رشد او در دادگاه ثابت شده باشد. به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شماره 30 مورخ 3/10/64 تفسیری از ماده ۱۲۱۰ اصلاحی داده و بیان داشت: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عمدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است؛ لذا از رأی وحدت رویه چنین برمی‌آید که اولاً؛ طبق نظریه هیأت عمومی ماده ۱۲۱۰ که اصولا رسیدن به سن بلوغ را نشانه رشد و موجب رفع حجر دانسته، ناظر به کلیه امور صغیر به جز امور مالی است که به موجب تبصره ۲ از حکم ماده استثنا شده است. ثانیاً؛ برابر تبصره ۲ ماده مزبور رفع حجر از صغیر و استقلال او در امور مالی مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد مداخله و تصرف او در اموالش ممنوع می‌باشد اعم از اینکه اموال مزبور در تصرف خود او باشد یا در تصرف اشخاص دیگر؛ لذا در پاسخ به فرض سوال باید عنوان باشد ضغیر به محض رسیدن به بلوغ در امور غیر مالی مثل حضانت، طلاق، اقرار به نسبت، شهادت در امور غیرمالی افراد به جرمی که موجب قصاص است از حجر خارج و می‌تواند مستقلا عمل نماید اما در امور مالی رسیدن به این سن کافی برای رفع حجر نیست و استقلال در تصرفات مالی و رفع حجر دراین امور نیاز به اثبات و احراز رشد دارد.