صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در شرع دیه زن نصف دیه مرد است و قانونگذار برای رفع این تبعیض غرامت را در نظر گرفته است لذا همانطور که بر همگان مبرهن است در موارد فوت متوفی و آن هم در صورتی که زن باشد صرفاً تا میزان مقرر در شرع از جانی اخذ و مابقی به عهده صندوق خسارات بدنی است. موضوع دیگر در خصوص مالکیت یا عدم مالکیت متوفی است که آیا ایشان پس از فوت می‌تواند مالک مالی گردد؟ که حسب قانون مدنی درصورت شک در تقدم و تاخر فوت چند نفر ایشان از یکدیگر ارث می‌برند. در فقه نیز این بحث وجود دارد که بعد از فوت ابتدا میت مالک دیه می‌شود بعد به ورثه به عنوان ماترک می‌رسد یا همان ابتدا به ساکن به ورثه می‌رسد که نظر اول مبنی بر مالکیت میت صائب تر بوده حال با این توضیحات و وحدت ملاک از قواعد مدنی و ارث می‌توان گفت متوفی پس از فوت مالک این غرامت شده و لذا وقتی مالک می‌گردد پس به تبع اولی شامل قانون ارث می‌شود. لذا با توسل و تمسک به این نظرات می‌توان گفت به محض فوت به مالکیت میت در آمده و مانند قانون ارث بین ایشان تقسیم می‌گردد.