صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

آنچه در ماده 100 و 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است مربوط به جرایم تعزیری قابل گذشت می‌باشد و نظر به آنچه در تبصره 3 ماده 100 قانون مرقوم آمده است: «مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است.» بنابراین باید به سایر مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مصالحه در جنایات مراجعه نمود. از تتبع در مواد 300 و 347 و 352 و 354 و 359 و 361 و 362 و 363 و 365 و 373 و 374 و 376 و 389 و 390 و 424 و 429 و 433 و 438 و 450 و 452 و 558 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این مطلب می‌رسیم که در موضوع جنایات باید مصالحه بین طرفین ایجاد شود و ماهیت این مصالحه عقد صلح است که عقدی است لازم و با حضور طرفین تحقق می‌یابد و یا اینکه باید ایجاب و قبول به نحوی باشد که عرفا توالی بین ایجاب و قبول رعایت شود. بنا به جمیع آنچه گفته شد: در فرض سوال تقدیم چنین لایحه‌ای هیچ حق مکتسبه‌ای برای قاتل ایجاد نمی‌نماید و این روند قابل ادامه است مگر اینکه با تادیه مبلغ مد نظر ولی‌دم به حساب سپرده دادگستری یا حساب ولی‌دم عرفا قبول به ایجاب ایجاد شده ملحق شود.