صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پرونده مطروحه در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان کازرون، شخص الف به عنوان خریدار از شخص ب معامله یک ملک مسکونی انجام دادهاند؛ و متعاقب آن جهت پرداخت ثمن شخص الف؛ چک در وجه حامل صادرشده توسط ج را بدون ظهرنویسی و حتی امضاء به ب تحویل میدهد. چک مربوط به قبل از اصلاح قانون صدور چک و ایجاد چک صیادی بوده است و دارای وصف تجاری نیز میباشد؛ حال چک مربوطه فاقد محل بوده است. پرسش اینجا مطرح میشود که شخص ب به کدامیک از طرفین میتواند رجوع کند یا به هر دو آن میتواند رجوع نماید؟ (با فرض اینکه یک دین وجود دارد و نمیتوان دو نفر را محکوم نمود) مسئولیت میان آنها تساوی است یا تضامن؟ آیا با تحویل چک انتقال مسئولیت شکل گرفته؟ (یعنی عقد حواله تحقق یافته یا خیر؟)
نظر هیئت عالی
پاسخ سوال وابسته به این است که در این معامله، چک، فی نفسه ثمن معامله قرار داده شده باشد یا اینکه وسیله پرداخت ثمن باشد. در اغلب معاملات، ثمن معامله به مبلغ تعیین شده و برای پرداخت آن از چک به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود. لیکن در فرض نادر، امکان اینکه چکی به لحاظ اعتبار صادر کننده، مبلغ و تاریخ سر رسید، در قرارداد به عنوان ثمن معامله معین شود نیز وجود دارد. در فرض سوال، در صورتی که مطابق رویه غالب، از چک به عنوان وسیله پرداخت استفاده شده باشد، در صورت بلامحل درآمدن چک، آثار عدم تأدیه ثمن محقق خواهد شد و فروشنده با استرداد چک به خریدار می تواند برای وصول ثمن به خریدار مراجعه کند.
نظر اکثریت
اول اینکه، در اینجا عقد حواله محقق نشده است؛ زیرا حواله مطابق ماده 724 و 725 قانون مدنی محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محالعلیه. بنابراین چون شخص ج صادرکننده چک اقدام به قبول ننموده و شاید اصلاً از انتقال چک نیز اطلاع نداشته است پس عقد حواله و انتقال مسئولیت انجام نشده است. دوم آنکه شخص ب (فروشنده) به دو جهت قراردادی که میان خود و خریدار داشته است به شخص الف و هم به جهت ماهیت تجاری چک و وصف تنجیزی آن به شخص ج به دلیل صدور چک میتواند رجوع کند. سوم آنکه میزان مسئولیت آنان نه میتوان بر اساس اصل تساوی باشد و نه اصل تضامن؛ زیرا شخص الف مسئولیت تجاری ندارد و شخص ج نیز مسئولیت قراردادی؛ حال برای آنکه مسئول اصلی مشخص گردد، باید شخص ب در دادخواست به نحو صریح خواسته را منجز نماید یعنی بیان نمایید از شخص الف مطالبه مینماید یا شخص ج. در صورت عدم تعیین به دلیل عدم جزمیت قرار عدم رد دعوا صادر میگردد.
نظر اقلیت
در اینجا شخص ب فقط میتواند به صادرکننده چک مراجعه نماید؛ زیرا هرچند که عقد حواله محقق نشده است، اما زمانی که فروشنده (ب) قبول کرده به عنوان ثمن، چک متعلق به دیگری را قبول نماید، خود به صورت ضمنی قبول نموده که به شخص اخیر جهت مطالبه ثمن مراجعه نماید و حتی در اینجا خیار تأخیر ثمن و حق فسخ برای وی ایجاد نمیشود؛ بنابراین تعهد قراردادی با یک تعهد تجاری جایگزین شده است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 724 قانون مدنی | ماده 725 قانون مدنی