صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

درصورتی که اعمال انجام شده از نوع پزشکی و حِرف آن محسوب شود مشمول ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی می‌شود و از نظر صدمات نیز تابع دیات مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهد بود. نداشتن مجوز (پروانه کار) دلیل بر عدم تخصص و مهارت است و شخص نمی‌تواند ادعای مهارت کند و از سوی دیگر رعایت نظامات (اخذ پروانه) را هم نکرده؛ لذا تقصیر وی محرز است. در بیان تقصیر «عدم رعایت نظامات قانونی و از جمله عدم اخذ پروانه طبابت» امری متفاوت از عدم مهارت می‌باشد و چه بسا پزشک پروانه دارد ولی مهارت ندارد. همچنین در فرض پرسش با توجه به غیرقانونی بودن رفتار متهم، اقدام بیمار در اذن به متهم در جراحی رافع مسئولیت کیفری و مدنی متهم نمی‌باشد؛ زیرا در قوانین و مقررات آمره، توافق خلاف قانون فاقد اثر می‌باشد.