صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

از مجموع بندهای ث و چ ماده 1 و ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی و بند ج، ز، ط، ی، ماده 1 وماده 3 آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور، فروشگاه (متصدی فروشگاه) باید نسبت به اخذ مشخصات خریدار و احراز هویت و تطبیق و شناسایی اولیه وی اقدام می‌کرده است که نکرده است. حال این عدم رعایت قانون و عدم اجرای تکلیف، خود نوعی بی‌مبالاتی و تقصیر است که موجب شده است فرد مجرم اقدام به خرید با کارت عابر بانک نماید و باعث خروج وجه از حساب فرد الف شده است زیرا در صورت اعمال قانون و شناسایی اولیه توسط فروشگاه یا فرد از خرید منصرف می‌شد یا مشخصات وی ثبت می‌شد و شناسایی وی برای تعقیب و دستگیری ممکن بود. همچنین فروشگاه به عنوان شخصی که پول از حساب الف به حساب وی منتقل شده است چون وضع ید و استیلا بر مال غیر پیدا کرده است. طبق ماده 308 قانون مدنی درحکم غاصب است وحتی در صورت جهل، در قبال فرد الف مسئولیت بر رد وجه دارد.